تحليل أثر رفع الحد الأدنى للأجور على سوق العمل

تحليل أثر رفع الحد الدنى للأجور على عدد العمال وأصحاب شقق الإيجار.

إن التصميم الجيد والمناسب لتسيير أجور العمال يساهم في رفع إنتاجية الشركات وزيادة أرباحها، لذا يقوم معظم الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري بتحفيز الموارد البشرية من عمال وموظفين وإداريين والذين يمثلون أفضل استثمار في الوقت الحالي، بهدف استغلال طاقاتها الإنتاجية، من خلال تحسين نظام الأجور.

 فكانت دراسة الأجور تشغل أهمية كبرى لدى الباحثين في الفكر الاقتصادي، وأصبحت عملية تسيير الأجور من أكثر المهام والوظائف حساسية في إدارة الموارد البشرية في الشركات والمنظمات لدعم نظام السوق وبالتالي ينعكس إيجاباً على المجتمع.

يعتبر نظام السوق المخصص لاستثمار المال نقطة التقاء المستهلك الراغب بشراء سلعة مع المنتج الذي يعرض تلك السلعة. إذا فشرط تحقق السوق هو وجود طلب للمستهلكين، مع عرض للمنتجين. ومن آلية العرض والطلب يتحدد سعر المنتج وكميته. سنوضح فيما يلي مفهوم كل من العرض والطلب (البدور، 2011، ص 80).

مفهوم الطلب.

حيث يُعرف الطلب بأنه الكميات التي للمستهلكين قدرة شرائها. عند أسعار متنوعة وخلال فترات زمنية معينة، عند ثبات العوامل الأخرى.

مفهوم العرض.

هو الكميات التي يملك المنتجون القدرة على بيعها عند سعر معين وفي فترة زمنية محددة عند ثبات العوامل الأخرى. لذلك فلآلية نظام السوق الدور المهم في الاقتصاد.

مفهوم نظام السوق الحر.

هو نظام اقتصادي يجيب على الأسئلة الثلاثة ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ لتخصيص الموارد. وذلك عبر مبادلات والتي تكون آلية تلقائية وذلك يسمى آلية السعر. حيث يتم توجيه الموارد إلى سلع التي تحظى بطلب في السوق. ويتم الإنتاج بالطرق التي تزيد الأرباح ومن أجل إشباع رغبات الأشخاص القادرين على شراء المنتج. (عبود ،2019).

أنظمة السوق التي تضعها الحكومة.

على الرغم من أنه سوق حر ولكن لا يخلو من تدخل الحكومة التي تتدخل في بعض الأحيان. لتعالج وتقلل من الفشل السوقي أو لتحقيق العدالة في إيداع الدخل. كما يمكن للحكومة أن تتدخل لتنظيم أسعار السلع المهمة. لضمان العدالة لمختلف الطبقات الاجتماعية حيث يوضع نظامان وهما:

الحد الأعلى للسعر (سقف السعر).

يوضع الحد الأعلى للسعر على بعض السلع المهمة التي يكون سعرها في السوق مرتفعا جدا. لدرجة أن الفقراء لا يمكنهم من شراء هذه السلع.

مثال على ذلك: إيجار الشقق السكنية حيث تم وضع حد أعلى للإيجارات. حتى يمكن لذوي الدخل الضعيف أن يجد مسكن (العبود ،2019).

الحد الأدنى للسعر (أرضية السعر).

يوضع هذا النظام لمنع الأسعار من الانخفاض إلى مستوى توازني منخفض.

مثال على ذلك هو وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الغير المؤهلين في العمل وخبراتهم ضعيفة. حتى يضمن العمال على الحصول على أجر كاف للمعيشة (العبود ،2019).

من الأمثلة الشائعة حول استخدامات أرضيات الأسعار هو "الحد الأدنى للأجور" في سوق العمل. الذي يمثل دائرة للتبادل الاقتصادي يبحث فيها الأفراد عن الوظائف. والأرباب العمل عن الموظفين المناسبين لشغل هذه الوظائف.

اقرأ أيضاً تقييم ضوابط الأسعار واستكشاف مناهج بديلة لإدارة التضخم.

لماذا يوضع قانون الحد الأدنى لأجور العمال؟

تركز معظم الدراسات حول تأثير قانون الحد الادنى للأجور في مستويات التشغيل على نموذج العرض والطلب في الأسواق التي تخضع للتنافسية التامة في حال الالتزام الكامل لتطبيق هذا القانون (الفلاح، 2014، ص5).

يوضع الحد الأدنى للسعر بهدف منع أجور العمال من الانخفاض الحاد. لأن هؤلاء العمال غير قادرين على التفاوض بسبب وفرتهم في السوق فيتم استغلالهم. لذلك تقوم الحكومات بوضع الحد الأدنى للأجور حتى تضمن عدم استغلال العامل بسعر أقل من هذا الحد (العبود،2019، ص10).

اقرأ أيضاً تمرين محلول – وجهة نظر اقتصادية في الربح المحاسبي والربح الاقتصادي .

اقرأ أيضاً ما هي مفاهيم الندرة وتكلفة الفرصة البديلة؟.

تحليل تأثير رفع الحد الأدنى لسعر العمل، ماذا يمكن أن يكون النتيجة غير المقصودة؟ 

التأثير الإيجابي:

1. ما يحدث هو زيادة دخل العاملين ورفع مستوى معيشتهم. وبالتالي تحسين الاقتصاد العام. من خلال إنفاق العمال المزيد من الأموال على السلع والمنتجات وبالتالي نمو الاقتصاد ككل، هذا من الجانب الإيجابي.
2. يتيح رفع هذا الحد الفرصة لزيادة الإنفاق على المتطلبات المعيشية. مما يرفع من نسبة الطلب على السلع. وبالتالي زيادة الطلب على العمالة ومنه زيادة في عدد فرص العمل.

التأثير السلبي:

1. إن رفع الحد الأدنى لأجور العمالة سيسبب زيادة التكاليف على أصحاب العمل من خلال زيادة تكلفة إجمالية الرواتب. وبالتالي زيادة تكاليف عامة للمنشآت. لذا قد يمكن أن يقوم أرباب العمل بتقليل عدد العاملين أو ساعات العمل لتوفير بعض الأموال والتكاليف.
2. كما أن المؤسسات تقوم بتحويل تكاليف الحد الأدنى للأجور إلى زيادة الأسعار على المستهلكين. بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف بالنسبة للشركات. مما يؤدي لانخفاض رغبة الشركات بالتوظيف. وبالتالي يزيد من معدل البطالة.
3. سيساهم في تغيير عدد العمال الذين يتم توظيفهم في الزيادة أو النقصان. حيث إن رفع هذا الحد قد يزيد من تكلفة العمالة للمنشآت، وفي حال هذه المنشآت غير قادرة على تحمل الزيادة في التكاليف ستوقف توظيف المزيد من العمال.
4. إن وضع نظام الحد الأدنى للأجور العاملين في المنشاة، ورفع أجور العاملين. فإن هذا العنصر سيقلل من وجود العاملين في الشركات والمعامل. حيث إن الشركات لن توظف العديد من العاملين بسبب تكلفة الأجور. مما يؤدي إلى البطالة. وبالتالي خسارة الكميات والسلع التي كان يمكن إنتاجها لو تم توظيف أكثر للعمالة.
5. يمكن القول إن إحدى النتائج الغير المقصودة لرفع الحد الأدنى للأجور هي زيادة تكلفة العمالة. لأن هذا الحد يخلق اضطراب السوق أمام العمال وانخفاض عرض الوظائف. بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف بالنسبة للشركات. وبالتالي يزيد من معدل البطالة. رغم أن هدفه هو رفع مستوى دخل العمال ذوي الأجور المنخفضة.
6. كما أن نتائجه المنفعية الفعلية على العمالة منخفضة الدخل تتوقف على بعض الجوانب. فقد يتجاوز أصحاب العمل قانون الحد الأدنى للأجور. إذ أنه في بعض الدول يقدم أصحاب العمل لعمالهم مبالغ إضافية على الأجور دون الإفصاح عنها لتجنب الضرائب.
7. ومن نتائجه المنفعية الفعلية قيام بعض الأرباب العمل بتشغيل العمال دون تسجيل قانوني. للتهرب من دفع الحد الأدنى. وهنا يضطر صاحب العمل لتخفيض تلك المبالغ. كذلك التصريح عن عدد ساعات عمل الموظفين أقل من العدد الفعلي. عندها لا يحدث أية تغيير في الأجور.

بينما في حال تطبيق هذا القانون. فإن الدخل الإضافي يخضع لقانون الضّرائب. مما يحد من كفاءة الزيادة في الأجر. لذلك يقوم أصحاب العمل بالموازنة بين ارتفاع الحد الأدنى للأجور مع الحد من المزايا التي يمنحونها أو تسريح الموظفين. أو تقليل ساعات العمل بهدف تقليل التكاليف (سادسري، 2021).

تحليل نتائج تنظيم سعر إيجار الشقق السكنية للاحتفاظ بأسعار منخفضة بشكل مصطنع (سقف السعر). 

في حال ضبط وتنظيم اسعار إيجار واستثمار الشقق السكنية عند حدود الاسعار المنخفضة بشكل مصطنع. قد يؤدي ذلك لزيادة الطلب على الشقق السكنية. بسبب ازدياد الرغبة في استئجار الشقق السكنية. وبنفس الوقت توافر أكثر لأعداد الشقق المتاحة للإيجار. 

فأصحاب الشقق غير مستعدين لتأجير شققهم في ظل أسعار منخفضة. فضلاً عن الحد من الاستثمار العقاري. فالعوائد المالية من هذه الاستثمارات لا تغطي تكاليف الصيانة المستمرة. وبالتالي تقليل الخيارات المتاحة للمستأجرين الراغبين بالاستئجار.

ماذا سيحدث لتوفر الشقق؟ لماذا؟ وما هي النتيجة غير المقصودة لقانون تخفيض إيجارات العقارات؟

إن ما سيحدث عندما تفرض الحكومة الحد الأعلى لسعر الإيجار سيكون هناك طلباً كبيراً على السلع (الشقق). ولكن مالكي الشقق. لن يرغبوا في عرض شققهم للإيجار – وهذه النتيجة غير مقصودة – حيث إنه سيقل عرض الشقق للإيجار. ونشوء سوق سوداء بدون ضوابط. مما يضعف حقوق أطراف اتفاق الإيجار وبالتالي يقل عدد المستأجرين. وسيكون هناك خسارة من الطرفين (العبود، 2019).

من النتائج غير المقصودة لقانون تخفيض إيجارات العقارات المصمم لمساعدة المستأجرين ذوي الدخل المنخفض:

1. انخفاض في توفر الوحدات السكنية الجديدة. وانخفاض الاستثمارات في السكن بسبب قلق المستثمرين العقاريين وزيادة ضريبة الدخل على العقار.
2. بالإضافة لانخفاض الطلب على السكن بسبب انتظار الراغبين بالاستئجار حتى تخفيض أكبر.
3. كما أن تخفيض الإيجارات يقلل من العائد المالي. فيتراجع أصحاب الشقق عن تقديم الخدمات لشققهم. فضلاً عن تعويض عائداتهم الماليه القليلة من تأجير الشقق. بالإضافة لدفعهم ضرائب على العقار. عبر زيادة رسوم الخدمات المقدمة للمستأجرين. وبالتالي مشاكل للمستأجرين.

مما سبق نجد أهمية وضع معايير تغطي احتياجات العمال. كما في قرارات منظمة العمل الدولية التي أشارت لضرورة دراسة متطلبات العمال. وشددت على وجوب تعديل الحد الأدنى للأجر من وقت لآخر. تبعاً للتغيرات الاقتصادية (الفلاح، 2014، ص12). 

كما تشارك المنظمة في الورشات التدريبية مع المجالس المختصة بالحد الأدنى للأجور. لتسهيل بنود الاتفاق. فضلاً عن تقديم المساعدات التقنية لأصحاب العمل والعمال. بهدف إعداد مقترحاتهم بقصد تحقيق عملية الإصلاح لتصادق عليها المنظمة. وبالتالي تحسين الوضع المعيشي للعمال (سومافيا، 2012، ص22).

وفي الختام 👈 أرى أن وضع الحكومة لنظام الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار. هو نظام في غاية الأهمية حيث يساهم على تحقيق العدالة. والتأكد من ضمان حق جميع الأفراد من مختلف الطبقات الاجتماعية.

المراجع.

1. البدور، جابر محمد وأحمد، عبد الغفور إبراهيم (2011). مبادئ الاقتصاد الجزئي. دار آمنة للنشر والتوزيع. عمّان، الأردن. تجد الكتاب على الرابط التالي: https://platform.almanhal.com/Reader/Book/31767 .
2. العبود، مازن. (2019). السوق والرفاه الاجتماعي. اقتصاد جزئي. ملف pdf. متاح على الرابط https://2u.pw/y6t4sys.
3. الفلاح، بلال. (2014). تقييم الامتثال لنظام الحد الأدنى للأجور في المحافظات الشمالية – الضفة الغربية. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) MAS. القدس ورام الله.
4. سومافيا، خوان. (2012). تنفيذ برنامج العمل الدولية للفترة 2010 -2011. مؤتمر العمل الدولي. الدورة 101. جنيف.
5. سادسريويبوون، بيابورن وسرور، غابرييل. (2021 ). الحد الأدنى للأجور وتقليص الوظائف 1 من 2. جريدة العرب الاقتصادية الدولية. متاح على الرابط https://www.aleqt.com/2021/08/28/article_2160286.html.
6. ميرفي، روبرت. (2017). دروس مبسطة في الاقتصاد. ترجمة رحاب صلاح الدين. مؤسسة هنداوي. المملكة المتحدة.