تعتبر الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي منذ عام 2007 وتجلت بوضوح أكبر عام 2008. من أعنف الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، منذ عام 1933 – 1929م حيث أزمة الكساد الكبير.
وتأتي شدة وخطورة هذه الأزمة. بسبب انطلاقها من الاقتصاد الأمريكي – الأكبر في العالم – الذي يؤثر بشكل كبير في حركة الاقتصاد العالمي.
نتائج أزمة الكساد الكبير 1929.
وهي من أشهر الأزمات المالية التي شهدها الاقتصاد في العالم. حيث هبطت أسعار الأسهم في سوق المال الأمريكي بمعدل 13%، لتتوالى الانهيارات وتمتد آثاره على الاقتصاد العالمي ككل متمثلة بالمظاهر التالية:
- انخفاض الاستهلاك الكلي بشكل كبير.
- ارتفاع معدلات البطالة لتشمل ثلث القوة العاملة الأمريكية في سنة 1932.
- انخفاض مقدار الاستثمارات من جانب القطاع الإنتاجي (كورتل ورزيق، 2009، ص4).
وقد تفجرت هذه الأزمة في الاقتصاد الأمريكي عندما حصل عجز رهيب في سيولة البنوك، فضلاً عن (Subprime) العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية. ومؤسسات الاقراض المالي، وقد بدأت الازمة مع انخفاض أسعار العقارات بشكل حاد في النصف الأول من عام 2007، وتعثر المقترضين وامتناعهم عن الدفع (جويد،2012).
وقد ارتفع مؤشر سعر الذهب بمعدل يتجاوز 33% في سنة 2009، كما تراجعت قيمة الدولار أمام اليورو بنسبة تفوق 6.5%، وقد أكد الخبراء في أسواق الذهب بأن هذا المعدن الأصفر هو البديل المضمون والأفضل للدولار، كما أنه الملاذ الآمن للادخار (العبدلي، 2009).
وطبعا كان لإسبانيا نصيبها من هذه الأزمة كباقي دول العالم. حيث أن عواقب هذه الأزمة استمرت حتى وقتنا الحالي وأثرت على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضاً.
الأزمة الاقتصادية الاسبانية ومؤشر الأسعار بين عام 2009 – 2015.
في العام 2009، واجه الاقتصاد الإسباني أزمة مالية معقدة دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى الاتحاد الأوربي طلباً للمعونة. في هذه الفترة واجه العاملون في إسبانيا اقتطاعات من معاشاتهم ومعدلات ضريبية أكبر. وسجل مؤشر أسعار المستهلك 98 في نهاية العام 2009 كان يبلغ 106 في بداية العام.
1 – كيف تغير منحنى الطلب الكلي في إسبانيا في العام 2009.
في العام 2009 بدأت أزمة الديون الأوروبية ومخاوف من عجز بعض من تلك الدول – ومنها إسبانيا – عن إمكانية سداد ديونها الضخمة في ذلك العام. وهذا شكّل رعباً للبنوك، مما ساهم ذلك في انهيار الاقتصاد الأوروبي. ودخوله في حالة الركود رغم محاولة الحكومات تفادي ذلك (عليان، 2018، ص393).
لذلك في العام 2009 ولدى مواجهة إسبانيا للأزمة الاقتصادية ودخولها في حالة الركود، من الممكن أن يكون منحنى الطلب الكلي انخفض بشكل حاد. وهذا قد يكون نتيجة للأزمة المالية التي واجهها الاقتصاد الإسباني في تلك الفترة.
حيث انخفضت كميات السلع المباعة للمستهلكين، وتراجعت الثقة في الاقتصاد وتقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وقد يكون هناك أيضاً انخفاض في كمية الصادرات بسبب الأزمة العالمية في تلك المرحلة. مما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات الإسبانية.
2- ما هو معنى تغير مؤشر أسعار المستهلك في تلك الفترة؟ وما هو سبب هذا التغير.
إن تغير مؤشر أسعار المستهلك في العام 2009 – في حالة الركود للاقتصاد الإسباني – من 106 إلى 98 يعني أن الأسعار انخفضت بمعدل 8٪ خلال هذه الفترة، هذا يعني أن المستهلكين اشتروا السلع والخدمات بأسعار أقل في نهاية العام 2009 مقارنة ببداية العام.
وهذا التغيير سببه انخفاض الطلب على السلع والخدمات الإسبانية وزيادة العرض في ظل الأزمة وحالة الركود الاقتصادي التي أصابت البلاد، مما أدى إلى تنافس أكبر بين الشركات لجذب العملاء وبالتالي انخفاض الأسعار.
مع العلم أن مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس شهري لأسعار السلع والخدمات المنزلية في بلد ما. يعبر من خلاله عن مقدار التضخم (ارتفاع الأسعار) والانكماش (انخفاض الأسعار).
ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تقيس متوسط التغيّر في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات. وتستخدم تغييرات هذا المؤشر بهدف قياس ارتفاع التكاليف المعيشية وصياغة السياسة النقدية والخطط الاقتصادية (سكادا، 2019، ص2).
3- ما هو الناتج المحلي الحقيقي في العام 2015 محسوباً بأسعار 2005.
بدأ الاقتصاد الإسباني بالتعافي بدءاً من العام 2015، حيث هبط معدل البطالة من 20% إلى 14%، كما تم إحداث 100 ألف فرصة عمل، مما ساهم بارتفاع الناتج مع ارتفاع كل من العرض الكلي والطلب الكلي.
باعتماد المؤشر على العام 2005 كسنة أساس (2005 = 100)، فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية العام إلى 350 مليار يورو والمؤشر العام للأسعار إلى 103.
مفهوم الناتج المحلي الحقيقي (GDP).
هو الناتج بالأسعار الثابتة، أي إجمالي ما يشتريه الأفراد من منتجات وخدمات وسلع خلال فترة زمنية محددة، بالاستناد إلى سعر مرجعي تم احتسابه تبعاً لسنة مرجعية معينة، بحيث يتم الاعتماد عليها لباقي السنوات، وهذا يعني أنه يتم تثبيت الأسعار لسنة مرجعية متفق عليها من أجل احتساب الناتج الحقيقي لبلد ما، وتسمى هذه السنة بـ (سنة الأساس) (مجدي، 2021، ص14).
حساب الناتج المحلي الحقيقي في العام 2015 بأسعار 2005، يمكن استخدام الصيغة التالية:
4- في أي مرحلة من منحنى العرض الكلي طويل الأجل يتقاطع الطلب الكلي والعرض الكلي في العام 2015؟
إن منحنى العرض الكلي طويل الأجل يمثل الإنتاج الإجمالي في الاقتصاد على المدى الطويل. وباعتبار أن الاقتصاد الإسباني بدأ في التعافي اعتباراً من العام 2015. وانخفض معدل البطالة مع ازدياد عدد فرص العمل.
فإن من الممكن أن نتوقع أن يتحرك منحنى العرض الكلي طويل الأجل ليتقاطع مع الطلب الكلي في المرحلة الوسيطة والتي تقع في الجزء الأيمن الأسفل من المنحنى، وتتسم هذه المرحلة بارتفاع كل من الأسعار والناتج، حيث يكون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي.
مما يعني أن الاقتصاد تجاوز مرحلة العرض لا متناهي المرونة (المرحلة الأولى). وكذلك الأمر فإن الاقتصاد لم يصل إلى المرحلة الثالثة حيث التشغيل الكامل، بسبب استمرار ارتفاع معدل البطالة.
وهذا يشير إلى زيادة الإنتاج الإجمالي في الاقتصاد، مما يجعل الاقتصاد يعمل عند سعة إنتاجه الكاملة. وبالتالي يتساوى الإنتاج الإجمالي مع الإنفاق الإجمالي، مع انخفاض في البطالة. وهذا يدل على استقرار اقتصادي وتحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في العام 2015.
المراجع.
- العبدلي، عبد الحفيظ. (26 نوفمبر 2009). الذهب.. مـلاذ آمـن للتوقي من انعكاسات الأزمة الاقتصادية. موقع SWI. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/rvqCDQA.
- جويد، رائد. ( 2012). الأزمة المالية لعام 2008 أسبابها وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية على الاقتصادات الأوروبية والنامية. جامعة النهرين. تم الاسترجاع من هذا الرابط https://nahrainuniv.edu.iq/en/node/1863.
- سكادا. (2019). مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك. الامارات العربية المتحدة: مركز الإحصاء.
- عليان، عليان. (2018). أزمة النظام الرأسمالي (من الكساد الكبير (1929 – 1933) إلى أزمة 2008 المالية والاقتصادية الكبرى. ناشرون وموزعون.
- كورتل، فريد ورزيق، كمال. (2009). الأزمة المالية – مفهومها ، أسبابها وانعكاساتها على البلدان العربية. المجلد1. العدد20. مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة.
- مجدي، نيرمين. (2021). مفاهيم اقتصادية أساسية: الناتج المحلي الإجمالي. صندوق النقد العربي. العدد19. الإمارات العربية المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق