سيادة القانون - ما مدى تأثير السلطة على الفلسفة الشخصية وفلسفة المجتمع؟

دور الأسرة والمجتمع في نمو الفرد.

دوماً يثير اهتمامي ما يخص تطوير الفرد من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الذي يساهم في تطوير العائلة الممثلة للوحدة الأساسية للمجتمع، وبتطورها يزدهر المجتمع الذي نعيش فيه، وبدوره تعود المنفعة علينا كأفراد. 

يمكن أن يؤثر الدعم والتشجيع والقيم التي يتم تعليمها في الأسرة والمجتمع على شخصية الفرد وطريقة تفكيره ورؤيته للعالم. 

فإذا كانت الأسرة والمجتمع يشجعون على التفكير الإيجابي والتعلم المستمر، سيؤدي ذلك إلى تطوير طريقة تفكير إيجابية وإطلاق العنان للإبداع لدى الفرد. 

وبالمثل، إذا كانت الأسرة والمجتمع يشجعون على التعصب والتفكير الضيق، سيؤدي ذلك إلى تطوير طريقة تفكير سلبية في رؤيته للعالم. وبالتالي فالأسرة والمجتمع لهما أثر كبير على طريقة رؤية الفرد للعالم.

منذ الطبيعي أن نؤمن بأهمية ودور الأسرة في تربية الأفراد ليكونوا صالحين في المجتمع، ويعملون على تطوير مجتمعاتهم نحو الرقي والازدهار. ونتمسك بهذه القناعة بسبب أهميتها حيث إن الأسرة التي اهتمت بأبنائها صحياً ونفسياً ومعنوياً كان لها دور إيجابي في تطور المجتمع.

يمكن أن يؤثر العديد من العوامل على تغيير طريقة التفكير للأفراد، كالخبرات الشخصية والتعليم والتعرض لثقافات مختلفة. وبالتالي يمكن أن تؤثر البيئة المحيطة بالأفراد على فلسفتهم الشخصية والاجتماعية.

هل تؤمن بأهمية سيادة القانون؟

على الصعيد العالمي أصبحت قضية سيادة القانون مطمحاً منشوداً، وتحظى بدعم الأفراد والحكومات والمنظمات في مناطق شاسعة في المعمورة، بل تشكل ركناً سياسياً في النظم السياسية والقانونية والعلاقات الدولية.

ما معنى كلمة سيادة القانون

ويمكن توضيح مفهوم سيادة القانون من الناحية الجوهرية كالتالي: (توما ومولر، 2012، ص7)

أن المواطنين ومن يحكمونهم يترتب عليهم إطاعة القانون، وينطبق ذلك على العلاقة بين السلطات الوطنية والجهات والكيانات الخاصة سواء أشخاص طبيعيون أو أشخاص اعتباريون من جمعيات وشركات، فضلاً عن المواطنين المحليين والمقيمين.

وترتبط إطاعة القانون بكيفية وضع القوانين لتنظيم ما يدور بين الجهات المختلفة في المجتمع أو بكيفية فرض الضرائب على المواطنين وطرق تحصيلها، أو منح تعويض عن ضرر ناجم عن حادث مرور، أو بيع وشراء بعض الممتلكات.

أهمية سيادة القانون.

بالنسبة لإيماني بأهمية سياده القانون يمكن القول إن سيادة القانون هي مبدأ ومطلب أساسي في العديد من المجتمعات، حيث يتم تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ويتم تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع. ويعتبر الالتزام بسيادة القانون من أهم المبادئ التي يجب على الأفراد والمؤسسات والدول الالتزام بها، فهي تضمن استقرار المجتمع وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع المواطنين.

بقدر ما يبدو مفهوم العدالة واضحاً إلا أنه في ذات الوقت يبدو معقداً ومركباً، بسبب ارتباطه الوثيق بمختلف منظومات القيم والأخلاق، وتطور الوعي المجتمعي على مستوى الأفراد أو الجماعات، بل وتطور الحضارة البشرية نفسها.

لكن مفهوم العدالة الاجتماعية أكثر حداثة وتخصيصاً من المفهوم العام للعدالة، فهو ينقل للنظام الاقتصادي – الاجتماعي والذي تتم من خلاله عملية توزيع الموارد والمنافع المرتبطة بتوزيع الثروات وتقاسم الأعباء والتفاوت في الفرص والحقوق على مستوى المعيشة وغير ذلك.

كل هذا لم يكن في السابق ضمن محور النظريات الاجتماعية والسياسية على النحو الذي هي عليه الآن، فأصبح التركيز في عصر الثورة الصناعية على التشكيل السياسي والتشريعي للدول والمجتمعات من منظور سياسي – حقوقي.

كما تم الاهتمام بالعدالة والتساوي أمام القانون والقضاء على التراتبية القانونية التي كانت تفرق بين الأفراد في الزمن الإقطاعي.

إلا أن التساوي أمام القانون لم يعن التساوي في توزيع الثروات والمقدرات والفرص، كما أن فكرة العدالة الحقوقية لم تؤد للمساواة في مستويات المعيشة وتوزيع الموارد والأعباء.

كيف يمكن الوصول إلى تحقيق العدالة؟

أعتقد أن فكرة تحقيق العدالة يمكن الوصول إليها بشروط منها حق الإنسان في التمتع بمختلف الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية باستحقاق إنساني أساسي.

كما صيغت في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمنت العديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بالفرد من الطفل للمرأة للأقليات وغيرها من شرائح المجتمع، بحيث تترابط هذه الحقوق بشكل كامل دون تجزئة (محمدية ونعمة، 2020، ص21).

اقرأ أيضاً فلسفة الدين – هل العدالة الإلهية موجودة؟ .

اقرأ أيضاً الحقيقة والمعرفة – ماذا قال الفلاسفة عن الحقيقة؟

ما مدى تأثير السلطة على فلسفتك الشخصية وفلسفة المجتمع من حولك؟

مفهوم السلطة.

هي الحق الشرعي والقوة الطبيعية التي يحق لها إصدار الأوامر في الدولة أو المجتمع، ويرتبط هذا الحق بمركز اجتماعي يقبله أفراد المجتمع باعتباره شرعياً، ويمتثلون لأوامره وقراراته.

إلا ان عدم وجود رقابة على ممارسة هذه السلطة، قد يؤدي لإساءة استعمالها، فيوصف صاحب السلطه بالاستبدادي، لأنه لا يستمد سلطته من إرادة الشعب والمواطنين بل يفرضها عليهم بالقوة. (الطيب، 2007، ص76)

تأثير السلطة على الفرد والمجتمع.

إذا تعاملنا مع السلطة بصفتها نفوذاً أو قدرة، وهذه القدرة يملكها شخص ما، أو نفوذ مجموعة على جماعة أخرى تمثل المجتمع بما معناه التأثير، ينبغي علينا أن ندرك أن هذا النفوذ والقدرة أو التأثير قد يكون إيجابياً أو سلبياً على الفرد والمجتمع.

وبالتالي إذا كانت السلطة بمعنييها السلبي أو الإيجابي، فهذا يعني طرح فكرة ارتباط السلطة بالمصالح والذي بدوره يثير جدلاً واسعاً، لأن السلطة هي البحث المستمر عن مصلحة الأقوى، أي أن بعض الأفراد يستخدمون نفوذهم في السلطة لخدمة مصالحهم الشخصية، بينما يخضع الآخرون لتأثيراتها (النائب، 2017، ص69).

تأثير السلطة على الفلسفة الشخصية وفلسفة المجتمع.

من وجهة نظر شخصية نجد أن: السلطة تؤثر على فلسفة الأفراد والمجتمعات بشكل كبير. فالسلطة قد تؤدي إلى تغييرات في القيم والمعتقدات والسلوكيات والتصورات الفلسفية للأفراد والمجتمعات. وبالتالي، يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الأفراد والمجتمعات وعلى التطور الثقافي والاجتماعي لهذه المجتمعات.

في الختام 👈 من المهم إدراك ماذا تعنيه حقيقة التمايز الحضاري لمجتمعاتنا العربية لفهم موقفها من السلطة في الدولة، مما يدفعنا للتساؤل هل يجب ومن الضروري أن تقتصر شكل السلطة في الدول العربية على خيارين إما العلمانية وفصل الدين عن الدولة؟ وإما السلطة الأصولية الدينية التي تجعل الدولة ديناً خالصاً، فتكون لقوانينها قداسة الدين ولأمرائها سلطات وعصمة الأنبياء المرسلين؟!

أم من الممكن أن يكون هناك سلطة خاصة ووسطية بينهما؟! ، وهل يمكن أن تنتج هذه السلطة الخاصة من خلال الوعي الديني السليم وأثره في الممارسات المجتمعية، وكيفية العمل به من خلال ممارسات سلوكية معتدلة بين أفراد المجتمع ككل؟.

المراجع.

1. الطيب، مولوج زايد (2007): الاجتماع السياسي. منشورات جامعة السابع من أبريل. بنغازي.
2. النائب، إحسان عبد الهادي (2017): مفهوم السلطة وشرعيتها – إشكالية المعنى والدلالة. جامعة السليمانية. العراق.
3. توما، ماري ومولر، سام (2012): سيادة القانون – دليل للسياسيين. ترجمة عزة قناوي. معهد راؤول ويلنبيرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومعهد لاهاي لتدويل القانون.
4. محمدية، كندة ونعمة، أديب (2020): دليل إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية في السياسات الإنمائية. الأمم المتحدة –اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). بيروت.