مؤشرات اقتصادية – الميل الحدي للاستهلاك (MPC ) والميل المتوسط للاستهلاك(APC) والميل الحدي للادخار(MPS).

الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للادخار

يعتبر الاستهلاك أحد المؤشرات الاقتصادية التي تشير وتدل على رفاهية المجتمعات. وهو من أهم القضايا والموضوعات الاقتصادية التي لقيت تركيزاً كبيراً في الأبحاث والدراسات، بسبب مرونة التغيرات التي تطرأ عليه.

مما يؤثر على معدل نمو النشاط الاقتصادي. لذلك يمكن القول أنه مؤشر اقتصادي. يمارسه الأعوان الاقتصاديون من اجل تحقيق رغباتهم وسد متطلباتهم وحاجياتهم الأساسية.

اقرأ أيضاً النمو الاقتصادي- دفع اقتصاد الدول النامية باتجاه تسريع معدلات النمو.

ومن أول المتغيرات النقدية التي تؤثر في معدل الاستهلاك هو سعر الفائدة. فقد افترض الكلاسيكيون وجود رابط أو علاقة طردية بين الادخار وسعر الفائدة (قنوني وتسابت، 2016. ص117).

لماذا يكون مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح.

يمكن تعليل أن مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح كالتالي:

من اشتقاق دالة الادخار من خلال كتاب الوحدة الثالثة (جانقي، 2009، ص45) وجدنا أنه:

باعتبار Yd = C + S يمكننا أن نستعيض عن C بدالة الاستهلاك السابقة

 Y_d =c₀+c₁ (Y_d )+S

S =Y_d - c₀ - c₁ (Y_d)

S =Y_d (1 – c₁) – c₀ = - c₀ + Yd (1- c1)

بالتالي دالة الادخار هي   :                                                                     S = - c₀ + (1- c₁) Yd                                 

لاحظ أن الحد الأول للدالة سالب. ويعبر عما يسمى الإدخار السالب أو السحب من المدخرات عند انعدام الدخل.

(1- c₁) هو الميل الحدي للادخار (MPS).

وهو التغير في الادخار نتيجة التغير في الدخل Δ s / Δ y أي تفاضل دالة الإدخار.

S = - c₀ + (1- c₁) Yd

= (1- c1) dy/dy = (1- c1) Δ s / Δ y

وعليه فأن الميل الحدي للاستهلاك (MPC) زائداً الميل الحدي للادخار(MPS) يساوي واحد صحيح.

حيث c1 هو الميل الحدي للاستهلاك، وبالتالي  (1- c₁) = 1 + c₁

وبعد اجراء العمليات الحسابية السابقة: من المهم توضيح مفهوم كل من الميل الحدي للاستهلاك MPC والميل الحدي للادخار MPS.

حيث أن الميل الحدي للاستهلاك يمثل التغير في الاستهلاك نتيجة التغير في الدخل. بمعنى اخر في حال حصل زيادة في الدخل بقيمة 1$. كم قيمة التغير في الاستهلاك ستكون (هذا ما يحدده الميل الحدي للاستهلاك).

أما الميل الحدي للادخار فهو حجم التغير في الادخار نتيجة التغير في الدخل. وكما ذكرنا سابقا في حال حصل زيادة في الدخل بقية 1$ . فالميل الحدي للادخار يحدد ما هي الزيادة التي ستحصل على الادخار نتيجة زيادة الدخل.

بمعنى اخر فان الزيادة في الدخل تقسم بين كل من الاستهلاك والادخار. والذي يحدد حصة كل منهما. هو الميل الحدي للاستهلاك والادخار. هذا هو السبب في ان مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي 1.

اقرأ أيضاً العلاقة بين التضخم والبطالة وأثر ذلك على السياسات الحكومية. 

اقرأ أيضاً عناصر الإنتاج – تحليل الإنتاج في الأجل القصير والأجل الطويل .

الفرق بين الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك.

الميل الحدي للاستهلاك (Marginal Utility) والميل المتوسط للاستهلاك (Average Utility). هما مفاهيم في اقتصاديات الاستهلاك. تستخدم لوصف تأثير الوحدة الإضافية من السلعة أو الخدمة على الرفاهية الإجمالية للفرد. إليك الفرق بينهما:

1. الميل الحدي للاستهلاك (Marginal Utility):

1. يعبر عن التغير في الرفاهية الإضافية الناتجة عن استهلاك وحدة إضافية من السلعة أو الخدمة.
2. يتناقص الميل الحدي عمماً كلما زادت كمية المنتج أو السلعة أو الخدمة المستهلكة، حيث يزداد معدل الإشباع وتنخفض القيمة الإضافية لكل وحدة إضافية.
3. يستخدم لاتخاذ قرارات حول مدى الاستهلاك الإضافي، حيث يفضل الفرد استهلاك الوحدات التي تقدم أعلى قيمة إضافية.

وبالتالي: الميل الحدي للاستهلاك يشير إلى النسبة القصوى. التي يمكن أن يصل إليها الاستهلاك. قبل أن يؤدي إلى تقليل الدخل. أي هو التغير الذي يطرأ على مستوى الاستهلاك بسبب ما طرأ على الدخل من تغيرات (قلش، 2021، ص106).

وبمعنى آخر هو التغير في الاستهلاك بسبب تغيرات في الدخول. أي هو مقدار الإنفاق المتغير في الإنفاق الاستهلاكي. وذلك عندما يتغير الدخل بقيمة تعادل وحدة واحدة (C/∆Y∆). ويمكن التعبير عنه بميل مستقيم الاستهلاك بدلالة الدخل (جانقي، 2009، ص44).

والشكل التالي يوضح تمثيل الاستهلاك بيانياً

2. الميل المتوسط للاستهلاك (Average Utility):

1. يعبر عن الرفاهية الكلية أو الإجمالية مقسومة على عدد الوحدات المستهلكة.
2. يساعد في فهم المستوى العام للرفاهية بناءً على الكمية الإجمالية من السلعة أو الخدمة المستهلكة.
3. قد يكون مفيدًا للتعبير عن التوازن العام بين الرفاهية والكمية المستهلكة، وليس فقط على الوحدة الفردية.

أي أن الميل المتوسط للاستهلاك يشير إلى النسبة التي يجب أن يكون فيها الاستهلاك. لتحقيق التوازن بين الدخل والنفقات. فهو المقدار النسبي للاستهلاك عند مستوى دخل معين. أو متوسط الاستهلاك مقارنة بالدخل (طير، 2022، ص16).

ويعطى بالعلاقة التالية:

الميل المتوسط للاستهلاك = (إجمالي الاستهلاك C) / (إجمالي الدخل المتاح Y)

APC = C / Y

بشكل عام، الميل الحدي يركز على التغير في الرفاهية الناتج عن وحدة إضافية. في حين يركز الميل المتوسط على الرفاهية الإجمالية مقسومة على الكمية الإجمالية المستهلكة.

اقرأ أيضاً الادخار والاستهلاك – دورهما في النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضاً تمارين محلولة - الإنفاق الاستثماري والتراكم الرأسمالي والتوازن الاقتصادي.

أثر الارتفاع غير المتوقع للأسعار على الادخار والاستهلاك في كل من الأجل القصير والأجل الطويل بافتراض ثبات الدخل.

يمكننا تقديم التحليل الشخصي للأثر المتوقع لارتفاع الأسعار على الادخار والاستهلاك. مع التمييز بين الأثر في الأجل القصير وفي الأجل الطويل. في حال حدوث ارتفاع غير متوقع في الأسعار. مع ترقب بأن تستمر الأسعار في الارتفاع في المدى المنظور. بافتراض ثبات الدخل:

في حالة الأجل القصير.

سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل الميل الحدي للاستهلاك. حيث سيضطر المستهلكون . إلى إنفاق مزيد من الأموال لشراء المنتجات الأساسية.

وبالتالي، سينخفض الادخار ويزيد الاستهلاك. مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات وزيادة الأسعار بشكل أكبر.

ويتم معالجة ذلك من قبل الحكومة بتخفيض حجم الإنفاق الجاري وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري. بهدف تخفيض حجم الاستهلاك لينخفض الطلب الكلي. وبالتالي يتم معالجة الزيادة في مستوى الأسعار (دهشان، د – ت، ص44).

في حالة الأجل الطويل.

سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الميل المتوسط للاستهلاك. حيث سيحاول المستهلكون تعويض ارتفاع الأسعار عن طريق زيادة دخلهم. أو تخفيض مصروفاتهم غير الضرورية.

وبالتالي، سيزداد الادخار وينخفض الاستهلاك. مما يؤدي إلى تقليل الطلب على المنتجات وتخفيض الاسعار بشكل أكبر.

بشكل عام، يمكن القول إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تقليل الميل الحدي للاستهلاك في الأجل القصير. وزيادة الميل المتوسط للاستهلاك في الأجل الطويل. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في الادخار والاستهلاك والطلب على المنتجات. مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

المراجع.

1. جانقي، يعقوب علي. (2009). الاقتصاد الكلي. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/ptVYo73.
2. دهشان، أحمد إبراهيم. (د – ت). التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وأثره على متغيري التضخم وسعر الصرف في مصر – دراسة مقارنة. جامعة الزقازيق.
3. طير، عبد الحق. (2022). أخلاقيات العمل والفساد. مقياس اقتصاد كلي 02. سنة ثانية. قسم علوم التسيير. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. ملف PPT. تم الاسترجاع من الرابط https://elearning.univ-eloued.dz/mod/resource/view.php?id=26522.
4. قلش، عبد الله. (2021). محاضرات في مقياس مدخل للاقتصاد. مطبوعة لطلبة السنة الأولى جذع مشترك. علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير. جامعة الشلف. الجزائر.
5. قنوني، حبيب وتسابت، عبد الرحمان. (2016). المتغيرات النقدية والاستهلاك العائلي في الجزائر – دراسة قياسية (1990 – 2015). العدد6. الجزائر: المجلة الجزائرية للاقتصاد والتمويل.