السياسات الاقتصادية - ما هي الفروق بين السياسة المالية العامة والسياسة النقدية؟

 

السياسة المالية العامة والسياسة النقدية

تعتبر السياسة المالية إحدى السياسات الاقتصادية المهمة التي تنتهجها الدول. من أجل تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن أدوات السياسة المالية المتعددة نذكر الإنفاق العام. والضرائب المتنوعة. والميزانية العامة للدولة.

السياسات الاقتصادية - ما هي الفروق بين السياسة المالية العامة والسياسة النقدية؟.

تعد كلاً من السياسة المالية العامة والسياسة النقدية من الأدوات الرئيسية في إدارة الاقتصاد. وتتحكم بشكل مباشر بها وتقوم بمحاولة حل المشاكل ويمكن تعريف كلاً منهما:

مفهوم السياسة المالية.

يعود مصطلح السياسة المالية للكلمة الفرنسية " Fisc " وتعني حافظة النقود أو الخزانة (لحاج، 1999، ص201).

وتعرف السياسة المالية بأنها برنامج تخططه الدولة وتقوم بتنفيذه باستخدام مصادرها الإرادية وبرامجها الانفاقية. بهدف إحداث آثار مرغوبة مع تجنب الآثار غير المرغوبة. على كافة تقلبات ومتغيرات النشاطات الاقتصادية والسياسية تحقيقاً لمتطلبات المجتمع وأهدافه (مختاري، 2016، ص135).

لقد تغير المعنى القديم للسياسة المالية بصورة جذرية. حيث كانت نظرة الاقتصاديين الكلاسيك للسياسة المالية عبارة عن نظرة حيادية غير مؤثرة على النشاط الاقتصادي للدولة. إلى أن ظهرت فكرة المالية العامة الوظيفية (عايب، 2010، ص92).

فهي أكبر وأهم الأدوات التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والتشغيل الكامل. حيث أوضح كينز وتحليلاته. أهمية السياسة المالية لصانعي القرار بهدف التأثير على الاقتصاد الوطني. وقد أقر كينز وأتباعه من التلاميذ بأن السياسة المالية. هي الكفيل الوحيد الذي يستطيع تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي (خليل، 1982، ص465).

وقد عرفها البعض بانها مجموعة من الأساليب والتدابير والإجراءات. التي تنتهجها الدولة لإدارة النشاط المالي لها بأقصى كفاءة ممكنة. بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال مدة زمنية معينة (عبد المطلب، 2003، ص43).

ما هي السياسة المالية العامة؟

هي مجموعة أدوات تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي لتحقيق هدف معين بوقت معقول. وهي تستخدم ميزانية الدولة من إيرادات وإنفاق لتحقيق الأهداف الاقتصادية (نجار، 2019). كما تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من خلال آليات توزيع الدخل ومن خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة (البياتي و مصطفى، 2008، صفحة 39).

كيف تعمل السياسة النقدية؟

هي الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على الاقتصاد والحد من التغيرات الدورية. السياسات النقدية هي السياسات التي تقوم بها الدولة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. ولها دور مهم في تحقيق الأهداف التي يضعها المعنيون بالاقتصاد في الدولة.

وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التي تعد من أهم سياسات الإدارة الاقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية فعالة. والحد من المشاكل التي تعيق الاستقرار الاقتصادي. صرف العملات (بشيشي، 2014، ص 168-169).

للسياسة المالية نوعان كما للسياسة النقدية وهما: سياسة توسعية لمعالجة مشاكل الركود الاقتصادي – سياسة انكماشية لمعالجة مشكلة التضخم (أحمد وحسين، 2008 ).

اقرأ أولاً السياسات النقدية - السياسات النقدية الانكماشية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضاً الأوراق المالية والبورصات  - التقرير السنوي لشركة MTN السورية.

ما هو الفرق بين السياسة المالية والنقدية؟

الفروق بين السياسة المالية العامة والسياسة النقدية هي كالتالي:

الأغراض (أرقام،2017).

1. السياسة المالية العامة: تستهدف تحقيق التوظف الكامل للموارد. عن طريق تنظيم وتنفيذ الإيرادات والنفقات العامة وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وبالتالي رفع مستوى معيشتهم. كما تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال تحقيق استقرار الأسعار. وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المساواة الاجتماعية.
2. السياسة النقدية: تستهدف تنظيم إمداد النقد والائتمان في الاقتصاد. وتحقيق التوظف الكامل. بالإضافة للحفاظ على استقرار الأسعار. ودعم النمو الاقتصادي. وتحقيق استقرار أسعار العملة الوطنية.

الأدوات (عنب بلدي، 2021).

1. السياسة المالية العامة: تستخدم أدوات مثل الضرائب بأنواعها كضريبة الدخل الشخصي وضريبة أرباح الشركات. او ضريبة المبيعات والضريبة الجمركية. بالإضافة لتعديل الإنفاق العام بمكوناته كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي على شراء المنتجات والسلع والخدمات. أو الانفاق الاستثماري الحكومي. وتنفيذ سياسات الدين العام (اقتراض الحكومة) حسب الحالة إن كانت لمعالجة التضخم أم الانكماش.
2. السياسة النقدية: تعتمد على أدوات مثل تعديل أسعار الفائدة وإقناع البنوك بتسهيل أو تقليل الائتمان. وتغيير نسبة الاحتياطي القانوني وتغيير اسعار الخصم. وسياسات السيولة المصرفية. وتنفيذ إجراءات لشراء أو بيع الأصول المالية لعامة الناس حسب الحالة إن كانت لمعالجة التضخم أم الانكماش.

الجهات المشرفة (أرقام،2017).

1. السياسة المالية العامة: تنفذ وتشرف عليها الحكومة ووزارة المالية أو الجهة المختصة في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية في البلد.
2. السياسة النقدية: تنفذ وتشرف عليها البنك المركزي أو الجهة المالية المستقلة. المسؤولة عن سياسات النقد والسيولة في الاقتصاد.

هل تعد السياسة المالية أم السياسة النقدية أكثر سرعة في إحداث الأثار المرغوبة؟

بالنسبة لمدى سرعة تحقيق الأثر المرغوب. فإن ذلك يعتمد على طبيعة الأزمة أو التحديات التي يواجها الاقتصاد. في بعض الأحيان يكون للسياسة النقديه تأثير فوري أكثر. خاصة إذا كانت هناك حاجة لتنظيم السيولة المالية بسرعة. 

أما السياسة المالية العامة فقد يستغرق وقتًا أطول لتحقيق آثارها المرغوبة حيث تتطلب تغييرات في القوانين وعمليات الموازنة الحكومية.

 لذا أرى ان السياسة النقدية هي الأكثر سرعة في إحداث الآثار المرغوبة. لأنها تحدث تأثيرات بوقت أقل من السياسة المالية والبنك المركزي. يستطيع التغير في أي من أدوات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة كل شهر. عكس السياسة المالية العامة التي تأخذ عدة شهور أو سنين لتستطيع الحكومة التغير بها. (باكلي وديساي، 2013).

وبالنتيجة تعد السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية العامة. كونها أكثر سرعة وذو تأثير فوري مالم تفشل السياسة النقدية لا يتم اللجوء إلى السياسة المالية لجذب الثقة بالاقتصاد. 

ولا تحدث هذه العملية إلا في حالة الركود الاقتصادي الشديد. فلا بد من التأكيد على دور كلاً من السياسة النقدية والمالية. كونهما يرتبطان بنفس الهدف حل المشاكل الاقتصادية رغم الاختلاف في أوجه عديدة.

المراجع.

1. أحمد. عبد الغفور وحسين. مجيد خليل. (2008). مبادئ علم الاقتصاد. عمان. الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع.
2. أرقام. (2017، أبريل29). ما الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية؟ وأيهما أكثر فاعلية؟. موقع أرقام. تم الاسترجاع من الرابط https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/483350.
3. البياتي، فارس رشيد ومصطفى، عبد المنعم صالح. (2008). التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي. عمان: مجلس كلية الإدارة والاقتصاد/الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.
4. باكلي، جورج وديساي، سوميت. (2013). كل ماتريد معرفته عن علم الاقتصاد. القاهرة. مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع. تم الاسترجاع من الرابط.https://platform.almanhal.com/Details/Book/69789?ID=1-69789.
5. بشيشي، وليد. (2014). لتحليل الكمي لأثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990-2012. مجلة مركز دراسات الكوفة.
6. خليل، سامي. (1982). النظريات والسياسة المالية والنقدية. الكويت: دار كاظمة للنشر والتوزيع.
7. عايب، وليد عبد الحميد. (2010). الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي – دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية. بيروت. لبنان: مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع.
8. عبد المطلب، عبد الحميد. (2003). السياسة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي. القاهرة. مصر: مجموعة النيل العربية.
9. عنب بلدي. (2021). سياسات مالية ونقدية.. كيف تتدخل الحكومات لعلاج التضخم والانكماش الاقتصادي. تم الاسترجاع من الرابط https://www.enabbaladi.net/archives/460047 .
10. مختاري، مصطفى. (2016). السياسة الجبائية في الجزائر على ضوء قانون المالية 2016. دراسات اقتصادية. المجلد 2. العدد25. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية. جامعة زيان عاشور بالجلفة.
11. نجار، روان وجيه. (2019، يونيو18). ما هي السياسة المالية. موقع موضوع. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/0ydD6 .