النظام الاقتصادي - ما هي تساؤلات المشكلة الاقتصادية؟

 

النظام الاقتصادي كائن حي يولد وينمو، وقد يترهل ويشيخ، وبالتالي قد يذبل ويموت، لذلك يحتاج دوماً إلى روح التجديد والتغيير ليتمكن من التعامل مع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية ليواكب العصر والتكنولوجيا.

مفهوم المشكلة الاقتصادية.

تعريف1.

إن المجتمعات الإنسانية في مختلف مراحل التطور والنمو الاقتصادي. لا تنفك عن وجود ترابط وعلاقة تأثير وتأثر بين الطبيعة والإنسان الموجود فيها، من خلال محاولة الإنسان والمجتمع إشباع حاجاته غير المحدودة بموارد محدودة ونادرة (الحشيش، 2003، ص40).

تعريف2.

إن عدم التناسب والتوازن بين إشباع الحاجات غير المحدودة بالموارد النادرة والمحدودة، يولد ندرة تلك الموارد وزيادة في حاجة تلك الموارد نتيجة لندرتها، وهذا ما أُطلق عليه المشكلة الاقتصادية (مرطان، 1996، ص66-67)

تعريف3.

هي عدم قدرة المجتمع على إشباع جميع متطلباته واحتياجاته البشرية الضرورية من منتجات وخدمات في ظل قلة وندرة الموارد المتاحة، ووسائل الإنتاج المتوفرة (السريتي، 2004، ص30).

عناصر المشكلة الاقتصادية.

تؤثر المشكلة الاقتصادية على نمو المجتمع اقتصادياً من خلال عنصر متعددة يذكرها (طلبة،2007، ص13):

1. ندرة ومحدودية الموارد الاقتصادية اللازمة لإنتاج ما يشبع الحاجات الإنسانية. 
2. الحاجات الاقتصادية اللامحدودة، فضلاً عن قابلتها للإشباع. 
3. الحاجة لتوفير تلك الموارد النادرة لتلبية الرغبات اللامحدودة للمستهلكين. فأهم خصائص الموارد الاقتصادية باعتبارها عنصراً من عناصر المشكلة الاقتصادية يتمثل في وجود حاجة محسوسة لدى الإنسان، فضلاً عن وجود علاقة تربط بين الحاجة والشيء الذي يعتبره الإنسان قادراً على إشباع تلك الحاجة، مع ضرورة توافر النفعية في الشيء ليتحقق الرغبة والقابلية لإشباع تلك الحاجة.

حيث إن المشكلة الاقتصادية تتمركز في قلة وندرة الموارد الإنتاجية الضرورية لإنتاج ما يحقق إشباع الحاجات والمتطلبات الاقتصادية للإنسان من سلع وخدمات، مع تنوع تلك الحاجات الاقتصادية.فأهم سمات تلك الحاجات كعنصر في المشكلة الاقتصادية هي قابليتها للإشباع، فضلاً عن اختلافها من شخص لآخر.

وقد لخص تلك العناصر كعكي (2018، ص24) فقال تواجه المجتمعات مشكلة اقتصادية تؤثر على النمو الاقتصادي للمجتمع بسبب:

1. الندرة النسبية ومحدودية الموارد الاقتصاديه الضرورية لأجل إشباع الحاجات الاقتصادية.
2. حاجات الإنسان الاقتصادية ورغباته اللامحدودة.
3. عدم الاتزان بين العاملين السابقين محدودية وندرة الموارد الاقتصادية من جهة، وبين حاجات الإنسان من جهة أخرى.

فالماء مثلاً حاجة ضرورية ومتعددة الاستخدامات في الصناعة والبناء وغيرها، لكنها غير قادرة على سد جميع الاحتياجات، مما يتطلب التضحية بأحد البدائل وهو ما يسمى تكلفة الفرصة البديلة (عودة وآخرون، 2019، ص 17).

البترول هو سلعة يتم إنتاجها بكميات هائلة ولكنها تبقى نادرة بالنسبة لبلدان كثيرة التي تسعى لاستيرادها لتغطية العجز في حاجتها منها، وبالتالي فالبترول هو سلعة نادرة تدخل في مجال ونطاق المشكلة الاقتصادية، لذلك تعتبر الندرة في علم الاقتصاد هي ندرة نسبية.

وبالتالي يجب اتخاذ قرارات اقتصادية حكيمة لتحقيق القيمة الأفضل في الإنتاج والتوزيع.

اقرأ أيضاً ما هي مفاهيم الندرة وتكلفة الفرصة البديلة؟.

اقرأ أيضاً زيادة دخل الفرد - أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل.

اقرأ أيضاً  سوق النفط العالمي - ما هي طبيعة بنية سوق النفط؟.

ما هي الأسئلة التي تواجهها جميع الاقتصادات عند تخصيص الموارد؟

إن ندرة الموارد ولا محدودية الحاجات، دفع بظهور مشكلة الاختيار والمفاضلة بين الحاجات الإنسانية (عمر،1982، ص23).

كل ذلك تم إدراجه تحت التساؤلات التالية: (دنيا،2015، ص9)

ماذا ننتج؟ أو ماذا ينتج المجتمع؟ أو مسألة الإنتاج كماً ونوعاً:

إن المسلمات المتمثلة في ندرة الموارد ولانهائية الحاجات دفعت بالإنسان ليفاضل بين الرغبات التي سيشبعها، وأي منها يجب التضحية به؟، وأي الموارد سوف يستخدمها وماذا سينتج؟.

كيف ننتج؟ أو كيف ينتج المجتمع الإنتاج المرغوب فيه والمطلوب والممكن؟ أو مسألة الإنتاج، أو طبيعة العملية الإنتاجية:

يفكر بأي الأساليب الإنتاجية التي يجب تطبيقها في عمليته الإنتاجية، وما الأدوات التي يجب استثمارها لتحقيق أفضل المنتجات بأقل التكاليف.

لمن ننتج؟ أو على من سيوزع الإنتاج أو ماتم إنتاجه فعلاً؟، وعلى أي أساس؟ أو مسألة التوزيع:

بعد اختيار المنتج والاستراتيجية المثلى للإنتاج، نفكر مَن الشرائح الاستهلاكية التي ستستفيد من الإنتاج؟ وماذا سيطلب من الشرائح الاستهلاكية مقابل تلك السلع لضمان استمرارية عجلة الإنتاج.

ويتم تحديد هذه المسائل في ضوء عناصر أساسية ثلاث هي المذهب الفكري، العلاقات الإنتاجية، القوى الإنتاجية، والتي تشكل بمجموعها الإطار التنفيذي العام ويسمى النظام الاقتصادي، فلا يوجد نظام اقتصادي بدون توافر العناصر الثلاث.

اقرأ أيضاً هل يوجد فرق بين التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلى؟

اقرأ أيضاً الموازنة بين العمل والتعليم: تحليل الندرة وتكلفة الفرص البديلة في بيئة الشركات.

اقرأ أيضاً المشكلة الاقتصادية - محدودية الموارد المتاحة لإشباع الحاجات غير المحدودة .

الفرق بين إجابات النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاشتراكي على تساؤلات المشكلة الاقتصادية.

تعددت الأنظمة الاقتصادية وتنوعت طرق معالجتها للمشكلة الاقتصاديه، فيمايلي إجابة كل نظام عن التساؤلات السابقة: (عودة وآخرون،2019، س20).

النظام الرأسمالي.

يعتبر الربح هو الدافع الأساسي للإنتاج، بينما المحدد الرئيسي للإنتاج هو نظام السعر وآلية السوق من عرض وطلب، ويتم تحديد التوزيع تبعاً لإمكانيات الأفراد، وتبعاً لحرية المنافسة يتحقق التوازن الاقتصادي بين المنتج والمستهلك (بن سحنون،2015، ص213).

وقد كانت إجابة هذا النظام على الأسئلة كمايلي:

1. ماذا ننتج؟ ........ وفقاً لحاجات ورغبات المستهلكين بالاعتماد على مبدأ سيادة المستهلك.
2. كيف ننتج؟ ........ يحدده قطاع الأعمال من خلال المزيج الأمثل لعناصر الإنتاج.
3. لمن ننتج؟ ........ يحدده نظام السعر.

النظام الاشتراكي.

يركز على الملكية العامة لعناصر الإنتاج، والربح ليس دافعاً للإنتاج، ونظام السعر يٌستعاض عنه بالدولة، وللإجابة عن التساؤلات الخاصة بالمشكلة الاقتصادية يقوم بالاعتماد على التخطيط المركزي، فالدولة هي من يحدد الإنتاج بسبب امتلاكها لعناصر الإنتاج، كما اعتمدت الاشتراكية نظام التوزيع الجماعي بدلاً من التوزيع الفردي.

وقد كانت إجابة هذا النظام على الأسئلة كمايلي:

1. ماذا ننتج؟ ...... تحدده الدولة التي تملك عناصر الإنتاج.
2. كيف ننتج؟ ...... تحدده الدولة من خلال التخطيط المركزي.
3. لمن ننتج؟ ...... تحدده الدولة من خلال اعتماد نظام التوزيع الجماعي.

مما سبق نجد أن ترجمة تلك التساؤلات تتطلب آليات تعمل على تحقيقها، فالنظام الرأسمالي يقدم آلية السوق مرافقة للملكية الخاصة والحرية الاقتصادية، بينما يقدم النظام الاشتراكي آلية التخطيط مرافقة للملكية العامة، وكل منهما يعتقد أن هذه الآليات تمتلك السلاح الفعال من أجل المواجهة (دنيا،2015، ص9).

في الختام👈 نجد اختلاف وجهات النظر بين الأنظمة الاقتصادية تجاه المشكلة الاقتصادية، فالنظام الاشتراكي يرى أن الحل يكمن بالملكية العامة والتوزيع الجماعي للموارد بعكس النظام الرأسمالي الذي يعتبر أصحابه أن مبادئه كفيلة بحل المشكلة الاقتصادية عبر الملكية الفردية، والحرية الاقتصادية والمنافسة الحرة.

المراجع.

1. الحشيش، عادل أحمد. (2003). أصول الاقتصاد السياسي. د – ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
2. السريتي، السيد محمد. (2004). مبادئ الاقتصاد الجزئي. ط1. الإسكندرية: الدار الجامعة الجديدة.
3. بن سحنون، سمير. (2015). المشكلة الاقتصادية.... بين الفكر الاقتصادي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الإسلامي. العدد الثامن. المجلد الثالث. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية. جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. الجزائر.
4. دنيا، شوقي. (2015). المشكلة الاقتصادية وحقيقة الندرة النسبية واشكالية التوفيق بين الحاجات المتشعبة والموارد المحدودة. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. دبي.
5. طلبة، مختار عبد الحكيم. (2007). مقدمة في المشكلة الاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة القاهرة.
6. عمر، حسين. (1982). نظرية القيمة. دار الشروق. جدة.
7. عودة، سيف الدين وسوالمة، صلاح وفراجين، سلمان وعرار، فاروق وأبو حمدة، جهاد. (2019). الإدارة والاقتصاد – فرع الريادة والأعمال. ط1. ج2. مركز المناهج. وزارة التربية والتعليم. فلسطين.
8. كعكي، محمد أحمد. (2018). أصول الاقتصاد الإسلامي. ط2. قسم الاقتصاد. كلية العلوم الإنسانية والاقتصادية الإسلامية. جامعة أم القرى.
9. مرطان، سعيد سعد. (1996). مدخل للفكر الاقتصادي. ط2: بيروت: مؤسسة الرسالة.