هل يوجد فرق بين التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلى؟

 

علم الاقتصاد هو علم من علوم الاجتماع يدرس طريقة استغلال الموارد الاقتصادية القليلة والنادرة. لإنتاج خدمات اقتصادية. ومن ثم توزيعها لإشباع الحاجات والمتطلبات الإنسانية غير المحدودة (الأشقر، 2002). أي أن الموارد المتوفرة لا تسد الحاجات.

مما يفرض على علم الاقتصاد دراسة كيفية استغلال الموارد المحدودة. لتلبية واشباع حاجات غير منتهية للأفراد. باتخاذ إجراءات. للتضحية بإشباع حاجة معينة من أجل إشباع حاجة مهمة وملحة أخرى وتسبقها بالترتيب على سلم درجات الأهمية (الجزائرلي، 2018، ص8).

ما هو موضوع التحليل الاقتصادي الكلي وكيف يختلف عن التحليل الاقتصاد الجزئي؟

يمكننا توضيح الفرق بين التحليل الاقتصادي الكلي والتحليل الاقتصادي الجزئي كمايلي (العبود، 2020، ص1):

1. التحليل الاقتصادي الكلي يدرس الاقتصاد ككل، من التضخم، النمو الاقتصادي. البطالة على مستوى اقتصاد بلد كامل. بينما يركز التحليل الاقتصاد الجزئي على دراسة جزء معين من الاقتصاد، مثل شركات صناعة الساعات أو الصناعات. التي يتم فيها تحقيق التوازن بين ما يرغب البائع بعرضه وما يستطيع الشاري شراءه. وهذا ما يسمى في التحليل الجزئي بنقطة التوازن.
2. على مستوى بلد كامل فالتحليل الكلي يشمل متخذي القرارات ككل. ويمتد ليتجاوز سوق سلعة محددة، أوبائعين أو مشتريين محددين. ويمكن الوصول لنقطة التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي. عند الوصول لحالة من الاستقرار. حيث يتحقق تساوي بين ما يرغب المشترون كقطاع عائلي كامل من إنفاقه على المنتجات والحاجات والخدمات. التي يقدمها القطاع الخدمي أو الصناعي أو أي من قطاع الأعمال. 
3. التوازن في التحليل الاقتصادي الكلي لايعبر عن الوضعية المثالية. بعكس التحليل الاقتصادي الجزئي. حيث يعبر فيه التوازن عن الوضع المثالي للوحدة الاقتصادية (أم الخير، 2018، ص51).

اقرأ أيضاً النظام الاقتصادي - ما هي تساؤلات المشكلة الاقتصادية؟

ما هي أهم مشكلة اقتصادية تواجهها دول العالم في وقتنا الحالي؟

ومن أمثلة على المشكلات التي يدرسها التحليل الاقتصادي الكلي. والتي تنتج عن النشاط الاقتصادي المجتمع بالكامل نذكر التضخم والبطالة. المبادلات الاقتصادية بين البلدان، التنمية الاقتصادية (بن الحاج، 2017، ص12). 

في حين يدرس التحليل الاقتصاد الجزئي المشكلات المحددة لوحدات الاقتصادية الفردية للشركات. مثل تحديد أسعار السلع والمنتجات أو توفير الموارد (كاظم، 2020).

مشكلة التضخم.

وفي حال اخترنا التضخم نجد أنها ظاهرة عالمية شملت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء. وهي تعبير يطلق عندما تسود حالة من الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار.

التضخم والنظرية الكمية للنقود.

يمكن تعريف التضخم على أساس النظرية الكمية للنقود. بأنه " الزيادة في كمية النقود التي تؤدي لارتفاع الأسعار. بمعنى آخر ارتفاع المعدل العام للأسعار. خلال مدة زمنية معينة تقدر عادة بسنة أو أكثر (السيد، 2016، ص121). مما يؤدي إلى تقليل قوة الشراء للمستهلكين وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات والحكومات.

الأهمية الخاصة لمشكلة التضخم. 

تعتبر هذه المشكلة ذات أهمية خاصة لأنها ظاهرة مركبة بأبعاد متعددة في ذات الوقت. حيث تضغط على حياة الناس بصورة مباشرة. من زيادة التكاليف المعيشية. وانخفاض القدرة على الاستثمار في الأعمال التجارية. وتقليل القدرة التنافسية للدول في الأسواق العالمية. وتخفيض قيمة العملة المحلية وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية.

ومن المتوقع أن تتطور مشكلة التضخم في الأمد القريب إذا لم تتم معالجتها بشكل فعال. لعدة أسباب منها زيادة الطلب على المنتجات والخدمات دون توفير منتجات أكثر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج وأجور النقل.

ونورد فيما يلي بعض الأرقام التي تؤيد بحثنا:

1. تقول التوقعات انه سيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022. ليتراجع إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024 (صندوق النقد الدولي، 2022، ص 14).
2. تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية خلال أغسطس الماضي 2022. بأكثر من المتوقع، والسبب هو الزيادات في أسعار الطاقة. مما شكّل ضغوطاً على الفيدرالي الأميركي لإنهاء موجة التشديد النقدي. حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أغسطس 2023 إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 3.2 بالمئة في يوليو (سكاي نيوز، 2023).

في الختام يمكن القول بشكل عام أن علم الاقتصاد هو علم يدرس كافة المشاكل الاقتصادية التي تواجه المجتمع. ويسعى لإيجاد الحلول والسياسات المناسبة لها. 

ويدرس الاقتصاد العديد من المجالات. منها ما يدرس المشاكل الخاصة بالشركات والأسواق والعرض والطلب على مستوى الفرد. والاسعار وتحديدها في السوق... وغيرها هذا ما يسمى بالاقتصاد الجزئي. 

أما المواضيع التي تتعلق باقتصاد الدول مثل دراسة الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي، ومستويات الأسعار العام، التضخم، والبطالة ... وغيرها فهي من اختصاص الاقتصاد الكلي.

ولا يمكن ان ننسى أهم المشاكل الاقتصادية التي يواجها أي اقتصاد وتسعى كل الاقتصاديات إلى حلها أو تقليل أثرها على المجتمع وهي ندرة الموارد الاقتصادية. ونتيجة لهذه الندرة لا يمكن تلبية كافة الاحتياجات وإشباعها. وهنا يأتي دور الاقتصاد في إدارة هذه الموارد الاقتصادية. وتحقيق التوزيع الأمثل لها بحيث تحقق أكبر منفعة ممكنة.

المراجع.

1. الأشقر، أحمد. (2002).  الاقتصاد الكلي . ط1. الدار العلمية للنشر والتوزيع. الأردن.
2. أم الخير، فرد (2018).  الاقتصاد الكلي (1) . مطبوعة علمية في الاقتصاد. كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر. الجزائر.
3. الجزائرلي، معاذ سعيد الشرفاوي. (2018). اقتصاد جزئي. منشورات الجامعة الافتراضية السورية. سورية.
4. العبود، مازن. (2020). مقدمة في التحليل الاقتصاد الكلي. الوحدة الأولى اقتصاد كلي. جامعة uopeople.
5. السيد، معين امين. (2016). محاضرات في مدخل للاقتصاد. ط1. كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر. الجزائر.
6. بن الحاج، جلول ياسين. (2017). الاقتصاد الكلي 01 – دروس وتمارين. مطبوعة موجهة لطلبة الليسانس في ميدان العلم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة ابن خلدون. تيارت.
7. سكاي، نيوز. (2023). " أسهم " وول ستريت" ترتفع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ".  موقع سكاي نيوز. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/kmGuMHD  .
8. صندوق النقد الدولي. (2022). "آفاق الاقتصاد العالمي". تم الاسترجاع من الرابط https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022. 
9. كاظم، إحسان جواد. (2020). " التحليل الاقتصادي طبيعته وأساليبه وفوائده ". مدونة أريد. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/aeF22ir.