قضايا اقتصادية كلية – عجز الميزانية والبطالة الكلية والهيكلية والانكماش والتضخم

تعتبر الموازنة من الوثائق المالية التي ترتكز عليها اقتصادات الدول. تلك الوثائق التي تظهر قوة ومكانة اقتصاد تلك الدول. فالموازنة تمثل مدى سيطرة الاقتصاد على قطاعاته الداخلية. حيث تدرس الموازنة جانب مهم من الدراسات المالية والاقتصادية الكلية. بسبب زيادة تأثيرها على التوزان الاقتصادي والاجتماعي. فضلاً عن أثر تطور حجم الموازنة العامة.

ما الفرق بين عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية الحكومية.

عجز ميزان المدفوعات.

 هو الاختلال في ميزان المدفوعات بتفوق الجانب المدين على الجانب الدائن. فتكون قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات خلال فترة محددة وهذا ليس في مصلحة الدولة بسبب نقص في العملات الأجنبية (شاوش، 2016، ص72).

هو اختلال نقدي يحدث نتيجة انخفاض قيمة عملات الدول عند ارتفاع الأسعار. فيزداد الطلب على الواردات على حساب صادرات الدولة فيقل القطع الأجنبي. وبالتالي يحدث الاختلال والعجز في ميزان المدفوعات (موسى وآخرون،2017، ص206).

عجز الميزانية الحكومية.

هو الفارق بين الإيرادات والنفقات الحكومية خلال فترة زمنية محددة، بحيث تزيد نفقات الدولة عن إيراداتها الذاتية. فتصبح غير قادرة على تخفيض الإنفاق أو اتخاذ قرارات في فرض ضرائب إضافية (عبد الحليم، 2000، ص6).

عجز الموازنة الإجمالي للدولة هو الفرق بين إجمالي النفقات الحكومية النقدية مضافاً لها. الفوائد المدفوعة مستبعدين أقساط الديون المدفوعة من جهة. وبين إجمالي المقبوضات والمتحصلات الحكومية النقدية مضافاً لها المنح مستبعدين حصيلة القروض (محمد، 2013، ص91). 

اقرأ أيضاَ الانكماش الاقتصادي - إجراءات السياسة المالية العامة وإنعاش الاقتصاد.

ما الفرق بين البطالة الدورية والبطالة الهيكلية.

البطالة الهيكلية.

هي البطالة التي تنتج عن تغيرات هيكلية في الاقتصاد التقني أو القطاعي بحيث تختفي بعض المهن وتظهر مهن جديدة. ويتم التقليل من هذه البطالة ع طريق التدريب التحويلي (جانقي، 2009، ص 126).

بمعنى آخر هي بطالة تحدث نتيجة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد كحالة تعطل بعض من القوى العاملة. نتيجة للتطورات المؤدية لاختلاف متطلبات هيكل الاقتصاد القومي عن طبيعة العمالة المتوفرة (بوزار وكسيرة، 2014، ص37).

البطالة الدورية.

هي البطالة التي تحدث نتيجة تقلبات الاقتصاد وتغيرات المواسم بمراحل تمثل دورة اقتصادية. كالكساد والركود الذي يسبب انخفاض في الناتج القومي. بحيث يتعطل فيها بعض من القوة العاملة لتأثرها بحركة الاقتصاد القومي (بوزار وكسيرة، 2014، ص37).

وهي إحدى سمات الاقتصاد الحر. وتنتج عن الدورات الاقتصادية بين صعود وهبوط (جانقي، 2009، ص 126).

ما الفرق بين تراجع التضخم والانكماش.

تراجع التضخم.

يشير إلى انخفاض معدل التضخم في الأسعار. حيث إن التضخم وفقاً لتعاريف معظم علماء الاقتصاد. هو ارتفاع مطرد في الأسعار. وبالتالي فتراجع التضخم هو انخفاض في الأسعار (صهوان، 2021، ص1233).

فالتضخم هو ارتفاع مستمر في الأسعار. بحيث يشمل شريحة واسعة من السلع والمنتجات والخدمات التي تهم جميع المواطنين. وبالتالي فإن تراجع التضخم هو توقف ارتفاع الأسعار. ومن ثم انخفاضه أي تراجع التضخم (الشيخ طه، 2021، ص5). 

اقرأ أيضاً سياسة الإنفاق الحكومي ورفع سعر الفائدة وأثرها على التضخم.

اقرأ أيضاً العلاقة بين التضخم والبطالة وأثر ذلك على السياسات الحكومية.

اقرأ أيضاً التضخم والانكماش – الأسباب المحتملة لكل من التضخم والانكماش في المستوى العام للأسعار.

الانكماش.

بينما الانكماش وهو عكس التضخم، حيث يشير إلى انخفاض مفاجئ في قيمة السلع والخدمات المتداولة في الاقتصاد. أو زيادة مفاجئة في قيمة العملة (صهوان، 2021، ص1233). 

حيث يحدث عند انخفاض أسعار المنتجات والخدمات والسلع والأصول مع مرور الوقت. فضلاً عن ازدياد القوة الشرائية. فالانكماش هو الصورة العكسية للتضخم. فهو زيادة تدريجية في الأسعار ضمن القطاعات الاقتصادية المتنوعة (سيف، 2022)

ما الفرق بين العجز الدوري والعجز الهيكلي في الحساب الجاري.

العجز الدوري.

ينتج عن تفوق الواردات على الصادرات لفترة زمنية محددة، ويحدث بشكل دوري نتيجة تقلبات الأسعار. وتراجع الإيرادات من الضرائب. قد يكون مؤقتاً، يمكن إصلاحه بانتقال الاقتصاد من الركود إلى الانتعاش.

أي ينتج عن الركود الاقتصادي في فترة معينة، بسبب تراجع الإيرادات من الضرائب. وبالتالي نقص في العملة المحلية. وعلى الحكومة الإنفاق على تعويضات البطالة وحزم التحفيز الاقتصادي. وهذا العجز مؤقت، يمكن إصلاحه عند خروج الاقتصاد من الركود إلى الانتعاش.

العجز الهيكلي.

يحدث نتيجة عدم القدرة على تحقيق فائض في الميزان التجاري بشكل دائم. ضعف حجم القطاع الخاص. ضعف الرقابة على الإنفاق. عدم فعالية أنظمة الجباية، واتساع اقتصاد الظل. فضلاً عن ضعف المطارح الضريبية، إلا أن هذا النوع من العجز لا يصلح نفسه لذا يعتبر عجزاً خطيراً (العبود، 2020، ص25).

تمرين 

1- في بداية 2019 كان الرقم القياسي لأسعار المستهلك 400 وفي نهاية العام بلغ 440 .

ما هو معدل التضخم خلال العام 2019؟

الإجابة: معدل التضخم خلال العام 2019 هو 10%.

معدل التضخم = ( (440 -400 )/ 400 ) * 100= (40/400)*100 = 10%.

2- إذا كان عدد السكان 50 مليون موزعين حسب الهرم السكاني التالي. إذا علمت أن عدد العاملين حالياً يبلغ 21 مليون.

ما هو عدد العاطلين عن العمل؟

القوة العاملة هي عدد الأفراد ممن في سن العمل (15-65 عاماً) وقادرين عليه سواء كانوا عاملين أو عاطلين حالياً. أما من هم في سن أقل من 15 أو أكبر من 65 فهم ليسوا جزءاً من القوة العاملة.

معدل البطالة هو نسبة القادرين على العمل الذين يبحثون عن عمل ولا يجدونه من إجمالي القوة العاملة. علماً أن النسبة لا تحسب من إجمالي عدد السكان (العبود، 2020، ص15).

عدد القادرين على العمل = 26 مليون

عدد العاملين حالياً = 21 مليون

عدد العاطلين عن العمل = عدد السكان القادرين على العمل - عدد العاملين حالياً = 26 مليون - 21 مليون = 5 مليون.

المراجع.

1. الشيخ طه، رانيا. (2021). التضخم أسبابه، آثاره، وسبل معالجته. العدد 18. أبو ظبي: صندوق النقد العربي.
2. العبود، مازن. (2020). قضايا اقتصادية كلية. الوحدة السابعة اقتصاد كلي. جامعة UOPEOPLE.
3. بوزار، صفية وكسيرة، سمير. (2014). آثار ظاهرة البطالة عل النمو الاقتصادي. العدد 1. مجلة المناجر.
4. جانقي، يعقوب علي. (2009). الاقتصاد الكلي. الوحدة السابعة. جامعة uopeople. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/0CAJbjR.
5. سيف، طه. (6 سبتمبر 2022). ما هو الانكماش الاقتصادي. أنا أصدق العلم. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/p7nGdU.
6. شاوش، نصيرة. (2016). العلاقة بين عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات – دراسة حالة الجزائر من 2000 – 2016. رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية. تخصص مالية واقتصاد دولي. جامعة محمد خيضر. بسكرة.
7. صهوان، نجلاء عبد الجواد فتح الله. (2021). تغير قيمة النقود وأثره على السياسة النقدية – دراسة فقهية. الجزء 2. العدد23. دقهلية. مصر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف.
8. عبد الحليم، عمر محمد. (18 أكتوبر 2000). الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي. مقدمة إلى ندوة الصناعة المالية الإسلامية. الإسكندرية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
9. محمد، عيسى كمال. (13 أبريل 2013). محددات عجز الموازنة العامة في السودان. العدد 13. السودان: مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية.
10. موسى، شقيري نوري والرزقان، صالح طاهر والحنيطي، محمد عبد الرزاق وسعاد، عبد الله يوسف. (2017). التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية. الأردن: دار الميسرة للنشر والتوزيع.