يعد الادخار من المفاهيم الاقتصادية الأساسية التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات. والذي يؤدي بدوره للاستقرار النفسي، حيث يجمع الغالبية أن الاستقرار النفسي يرتبط بالوضع المالي المعيشي.
ومن هنا تكمن أهمية ميزانية الأسرة التي تؤثر في تنمية الأفراد ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال اطلاعي على مقالات الادخار يمكنني القول إن المقالة " ساما" هي المقالة التي تلقي الضوء وتوضح أسباب انخفاض الادخار.
تعريف الادخار.
هو الامتناع عن حصة من الدخل بهدف تحويله نحو الاستثمار بقصد إنتاج السلع والخدمات والتي تتوجه نحو الإنتاج، وبالتالي فهو عملية اقتصادية يقوم بها المواطن كما تقوم بها الدولة، لذا فهو ضرورة من أجل تكوين رأس المال لاستخدامه في عمليات الإنتاج، أي أنه ضرورة للتمويل (زيتوني، 2011، ص55).
اقرأ أيضاً مؤشرات الفقر- آثار الفقر على الفرد والمجتمع.
الأسباب التي تمنعك من الادخار من الراتب.
هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الإدخار من الراتب. من بين هذه الأسباب:
1. تكاليف المعيشة المرتفعة.
إذا كانت تكاليف المعيشة في منطقتك مرتفعة، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على إمكانية الادخار. فتصاعد أسعار الإيجار وفواتير الطاقة والمياه والجوال والمواد الاستهلاكية، فضلاً عن تكاليف الرعاية الصحية، والخدمات الطبية وشراء التأمين الصحي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ميزانية الأفراد. ويمكن أن يقلل من القدرة على الاحتفاظ بجزء من الدخل للادخار.
2. الإفراط في الديون الشخصية.
إذا كانت هناك التزامات مالية كبيرة، قد يلجأ البعض للاقتراض لحل مشاكلهم المالية، وهذا حل صحيح في بعض الأوقات مثل قروض السيارات أو القروض الطلابية.
ولكن البعض يعتمد على الاقتراض كمصدر دخل إضافي للانفاق على الأمور الاستهلاكية فتزداد الديون ويضيع جزء من الراتب لدفع رسوم التأخير وتكلفة الاقتراض. وبالتالي فإن سداد هذه الديون قد يتسبب في نقص المبلغ المتاح للادخار.
3- عدم وجود خطة مالية للأمور الطارئة.
فعدم التخطيط لتحمل الأعباء والضغوط المالية غير المتوقعة كالتوقف عن العمل لسبب طارئ أو الإصابة بمشاكل صحية تؤدي إلى انخفاض الدخل وبالتالي تفسد خطة الإدخار، فعدم وجود خطة مالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الشخصية.
فضلاً عن عدم تحديد أهداف للادخار يعتبر جزءًا من المشكلة. مما يؤدي إلى إنفاق غير مدروس وعدم ترك مساحة للادخار.
4- قلة الوعي المالي.
عدم الوعي بأهمية الادخار وإدارة الأموال يمكن أن يؤدي إلى إهمال هذه العملية والتركيز على الإنفاق الحالي دون التفكير في المستقبل.
للتغلب على هذه التحديات، يفضل إعداد ميزانية شخصية، وتحديد أولويات الإنفاق، والبحث عن فرص لزيادة الدخل، والاستفادة من الاستشارات المالية إن كان ذلك ضروريًا.
هل يزداد الميل الحدي للاستهلاك في الدول ذات الدخل المرتفع أم الدول ذات الدخل المنخفض؟
إن انخفاض الادخار وآثاره الاقتصادية عديدة فقد يؤثر سعر الصرف على الادخار. لأنه يسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية للأفراد، مما يدفعهم لخفض الإنفاق الاستهلاكي.
ومن ثم التوجه للاستهلاك في أصول أكثر ثباتاً أو أقل تداولاً كالعقارات والسيارات، وقد خضعت العديد من الدول لتوجيهات منظمة النقد الدولي وتنفيذ طلباتها بتخفيض قيمة عملة تلك الدول تجاه الدولار (عبد الرزاق،2001، ص 559).
ويمكن أن تؤثر التغيرات في الثقافة والأنماط الاجتماعية على معدلات الادخار. فمثلاً، إذا كانت ثقافة المستهلكية قوية، فقد يشجع ذلك الأفراد على الإنفاق بدلاً من الادخار.
ويمكن أن تؤدي الأنماط الاجتماعية المتغيرة إلى تقليل الادخار. حيث يمكن أن يؤدي زيادة المسؤوليات العائلية والاجتماعية إلى تقليل الوقت والموارد المتاحة للادخار.
وبشكل عام، يؤثر انخفاض الادخار بصورة سلبية على النمو الاقتصادي. لأن انخفاض الادخار قد يؤدي إلى زيادة الديون المالية. ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض فرص العمل وقلة المشاريع الاستثمارية التي تساهم في النمو الاقتصادي.
لذلك على الحكومات والمنظمات والهيئات المالية أن تنشر الوعي وتشجع المواطنين على الادخار العائلي وهو وضع مبلغ فائض من الدخل بعد إنفاق الحاجيات الاستهلاكية الضرورية.
حيث يوضع الفائض في بطاقات ائتمان، أو بوليصة تأمين، أو الاكتتاب على أسهم الشركات، أو شراء أوراق مالية، كل ذلك من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم. فضلاً عن تقديم الحوافز المناسبة للادخار وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد (خلادي، 2012، ص65).
يقول كينز تبعاً لنظريته أن الأفراد يدخرون بمعدل أعلى كلما زاد معدل دخلهم، والسبب انهم استجابوا لحاجياتهم الضرورية. والتي تدور ضمن حدود دخلهم السابق، وعندما يزيد دخلهم سوف يرفعون من معدل استهلاكهم ولكن ليس بنفس نسبة زيادة الدخل. ومن ثم يوجهون القسط الفائض نحو الادخار ويسمى بالعامل النفسي تبعاً للنظرية الكينزية (الحيبيب، 1970، ص16).
حيث يكون الميل الحدي للاستهلاك عند طبقة الأثرياء منخفضاً ويتراوح بين 0.5 و0.7، وهذا يدل أن هذه الطبقة تستهلك ما بين نصف وثلثي الدخل.
وقد يكون الميل الحدي للاستهلاك مرتفعاً عند الأفراد المحتاجين والفقراء وتبلغ قيمته بين 0.8 و1، وقد يزيد عن الـ 1 عندما يستهلك الفرد أكثر مما يربح. وبالتالي فإن مصدر فائض المستهلك يكون من الديون التي يقترضها من غيره (ولعلو، 1981، ص138).
عمومًا، يزداد الميل الحدي للاستهلاك في الدول ذات الدخل المرتفع بسبب توافر المزيد من الموارد والخدمات والسلع. ومن ناحية أخرى، تواجه الدول ذات الدخل المنخفض تحديات اقتصادية واجتماعية تجعل من الصعب عليها تحقيق معدلات ادخار عالية. ومع ذلك، يمكن أن يتغير هذا الميل بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول المختلفة.
هل يعني ذلك بالضرورة أن الدول التي لها ميل حدي مرتفع للاستهلاك تتمتع بمستوى عال من الرفاهية المادية والقدرة على إشباع الحاجات أم العكس؟
من التحليل السابق والذي يمكن تطبيقه على وضعية الدول. فإنه ليس بالضرورة أن الدول التي تمتاز بارتفاع في الميل الحدي للاستهلاك أن تتميز بمستوى رفاهية عالي وإمكانية تحقيق وإشباع الحاجات.
لأنه من الممكن أن تخلق بعض الاختلافات في توزيع الثروة والدخل ضمن تلك الدول. أي عدم تحقيق التوازن بين الحاجات والإمكانيات المتاحة.
علاوة على ذلك، قد يؤدي التركيز الزائد على الاستهلاك إلى زيادة الديون وتدهور الوضع المالي للدولة. وبالتالي تعرض البلدان للتباطؤ الاقتصادي. مما يؤثر سلبًا على رفاهية المواطنين وقدرتهم على إشباع حاجاتهم المختلفة (الهيتي، 2005، ص238).
مستوى الرفاهية المادية ومؤشر التنمية البشرية.
يمكن استخدام مؤشر التنمية البشرية كمقياس لمستوى الرفاهية المادية في الدول. وفقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن الدول تقع ضمن أرربع شرائح تبعاً لأساس مؤشر التنمية البشرية.
حيث إن البلد الذي يحظى بأعلى مؤشر تنمية عند عمر اعلى ومستوى تعليم أعلى ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى، وبالتالي فإن درجات التنمية تتناسب طرداً مع ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك.
وبالتالي فإن دول ذات ميل حدي مرتفع للاستهلاك مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تحتل مراكز متقدمة في المؤشر.
ولكن هناك دول أخرى مثل النرويج وأستراليا وسويسرا تحتل مراكز متقدمة أيضًا رغم أن ميل حديها للاستهلاك أقل.
أما الدول العربية فكانت الإمارات الأولى عالمياً، بينما احتلت دول المغرب والعراق وسوريا وجزر القمر مراكز تنمية متوسطة في ذلك العام، أي أن هذه الدول لاتزال بعيدة عن الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية (شمخي، 2022).
المراجع.
- الحيبيب، محمود محمد. (1970). النظرية الكينزية. بحث مستل من مجلة القانون والاقتصاد. جامعة البصرة: دار الطباعة الحديثة.
- الهيتي، عبد الستار. (2005). الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي. ط1. الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
- خلادي، إيمان نور اليقين. (2012). دور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصادية – حالة الجزائر. رسالة ماجستير. جامعة الجزائر.
- زيتوني، عبد القادر. (2011). محددات الادخار في القطاع العائلي بالجزائر – دراسة قياسية في الجزائر خلال الفترة (1970 – 2008). رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية. نقود وبنوك. جامعة الشلف.
- شمخي، حمزة محمود. (19 نيسان 2022). مؤشر التنمية البشرية وموقع العراق منه. مقالات التدريسين. جامعة كربلاء. تم الاسترجاع من الرابط https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/17444
- عبد الرزاق، عزيز علي. (2001). أهم محددات الادخار العائلي في مصر في الفترة 1985 – 2000. العدد الثالث. جامعة عين شمس: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة.
- ولعلو، فتح الله. (1981). الاقتصاد السياسي – مدخل للدراسات الاقتصادية. طبعة1. بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق