مقارنة اقتصادية بين الناتج المحلي السعودي والناتج المحلي الألماني ما هو عيب هذه المقارنة؟

قارن بين كل من الناتج المحلي الإجمالي السعودي و الألماني وناقش عيب المقارنة.

في العام 2018، بلغ عجز ميزانية ألمانيا الاتحادية 74 مليار دولار (66 مليار يورو) بينما بلغ عجز ميزانية المملكة العربية السعودية في العام نفسه 51 مليار دولار ( 195 مليار ريال).

من خلال المخطط البياني التالي [6] قارن بين اقتصاد البلدين فيما يخص عجز الميزانية والأداء الاقتصادي

تعتبر الميزانية العامة لأي بلد بمثابة مخطط وبرنامج عمل للحكومة في فترة مقبلة محددة، وهذا البرنامج يعكس سياستها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعيشية وغيرها، ومنه يتوضح أوجه الإنفاق والإيرادات، وبالتالي تشكل الميزانية العامة الأداة الرئيسية التي تستند إليها الدولة في إدارة سياساتها المالية بقصد تحقيق برمجها الاجتماعية والاقتصادية.

عجز الميزانية.

وهو زيادة في إجمالي النفقات العامة عن معدل الايرادات العامة، ويأخذ شكلين أحدهما هيكلي ينتج عن ضعف في الجهاز الإنتاجي للدولة بحيث يصعب تغطية نفقات الدولة من الإيرادات العامة. 

والشكل الثاني هو عجز مؤقت ينتج عن اتباع بعض السياسات المسببة لعجز في الميزانية العامة (دنان، 2012، ص152). 

ولهذا العجز عدة أنواع هي العجز الشامل، الجاري، الأساسي، التشغيلي، والهيكلي (الفارس، 2001، ص119).

اقرأ أيضاً النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة – حالة الاقتصاد الياباني خلال الفترة 2006-2016.

اقرأ أيضاً تمرين محلول – وجهة نظر اقتصادية في الربح المحاسبي والربح الاقتصادي .

هل من الممكن القول إن عجز الميزانية الألماني يفوق بدرجة كبيرة درجة العجز السعودي؟

يجب أن نلاحظ أن مقارنة بين عجز الميزانية لبلدين تحتاج إلى اعتبارات متعددة، بما في ذلك حجم الاقتصاد والهيكل الاقتصادي والتبادل التجاري والتحديات الاقتصادية الفريدة لكل بلد.

1. تأثير حجم الاقتصاد: يفضل استخدام نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي) بدلاً من الأرقام المبلغة بالدولار أو العملة المحلية. هذا يعكس حجم الدين بناءً على حجم الاقتصاد.
2. التأثير النقدي: يجب مراعاة تأثير العملات. يمكن تحويل الأرقام إلى عملة مشتركة أو استخدام نسبة الصرف لتوحيد القياس.
3. هيكل الدين العام: يجب مراعاة كيفية استخدام الدين وطبيعته. قد يكون هناك فرق فيما إذا كان الدين يستخدم للاستثمار أم لتغطية العجز الحالي.
4. العوامل الاقتصادية الإضافية: يجب مراعاة عوامل أخرى مثل معدلات البطالة ونمو الاقتصاد ومستويات التضخم.

مناقشة الحالة المطروحة.

بالنسبة لحالتنا المطروحة، لا يمكن القول بأن عجز الميزانية الألماني يفوق بدرجة كبيرة درجة العجز السعودي، حيث أن عجز الميزانية الألماني بلغ 74 مليار دولار في عام 2018، بينما بلغ عجز الميزانية السعودي 51 مليار دولار في نفس العام.

وبالتالي، فإن الفرق بين العجز في الميزانية لا يفوق 23 مليار دولار.

كما أنه ووفقاً للبيانات الموجودة نجد أن الخط البياني لناتج السعودية أكثر استقراراً من الخط البياني الألماني، حيث نجد التعرجات الكثيرة فيه، وبالمقابل فإن نمو الخط البياني للسعودية يصعد بصورة بطيئة، بينما نمو ألمانيا يكون فيه الصعود عالي وملحوظ، أي أنه رغم أن ألمانيا عندها عجز كبير، إلا أنه لديها إجمالي إنتاج محلي عالي يعوض ذلك العجز.

وبالتالي لايمكننا القول ان عجز الميزانية الألمانية أعلى من السعودية، لأن انتاج ألمانيا أعلى بكثير من إنتاج السعودية، ولذلك لا تصح المقارنة بينهما مطلقاً.

ومن جهة أخرى للمقارنة بين دولتين لايمكن المقارنة على أساس العجز في الميزانية . لأنه مؤشر غير قوي أو كبير ليتم من خلاله تحديد أداء دولة بأكملها، فألمانيا عجزها عالي إلا أن نموها أعلى بكثير من دول أخرى.

هل يعني ذلك أن أداء الحكومة الاقتصادي أفضل في السعودية منه في ألمانيا؟

على الرغم من أن نسبة العجز في الميزانية قد تكون عاملًا مهماً في تقييم أداء الحكومة الاقتصادي، إلا أنها لا تعكس الصورة بشكل كامل.

وبالتالي لا يعني ذلك بالضرورة أن أداء الحكومة الاقتصادي أفضل في السعودية منه في ألمانيا، فرغم العجز القليل في السعودية، إلا أن أداء اقتصاد ألمانيا أفضل بكثير، بسبب ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي فيها، وتنوع الاقتصاد الكبير.

بينما السعودية لا يوجد فيها تنوع اقتصادي، أو استغلال صناعات أخرى لترفع من معدل نمو ناتجها الإجمالي المحلي، حيث تعتمد على النفط فقط.

ما العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها أثناء تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة في كل بلد.

كما أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها أثناء تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة في كل بلد. بعض هذه العوامل تشمل:

1. توزيع الإنفاق: كيفية توجيه الحكومة للموارد المالية يمكن أن يكون له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية. استثمار الأموال في المشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة قد يساهم في دفع نمو اقتصادي أفضل. حيث لا يمكن الاستغناء عن التوسع في السياسات المالية واستثمارها بشكل فعال للنهوض بالتنمية الاقتصادية في الدول النامية. وهذه السياسات قد تؤثر في دخل الحكومة ونفقاتها كتخصيص موارد الإنتاج، وتغير في توزيع الدخل، كما تحد من التضخم وتنهض بتجميع رأس المال (بالدوين، 2023، ص220).
2. استدامة وإدارة الدين: تقييم قوة اقتصاد البلد وقدرته على تحمل الديون على المدى البعيد. بالإضافة لكيفية إدارة الحكومات لديونها. وما إذا كانت تستخدم الدين بشكل فعّال لتحسين البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد. يعتبر هذين العاملين مهمين في تقييم الأداء الاقتصادي.
3. التنافسية الاقتصادية: مقارنة مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال في كل بلد يمكن أن تعطي صورة أفضل حول القدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار. ويستند مؤشر التنافسية إلى فعالية الابتكارات، ومدى تطور عمليات الشركات. فضلاً عن جودة بيئة الأعمال الوطنية التي تعمل بها تلك الشركات (مكتب العمل الدولي، 2006، ص17).
4. المؤشرات الاجتماعية والبيئية: تأثير ودور السياسات الحكومية على بقية المؤشرات ومنها الاجتماعية والبيئية يجب أن يكون جزءًا لايتجزأ من التقييم.

مما سبق، نجد أنه من الأفضل أن يكون التقييم الكامل لأداء الحكومة الاقتصادي مستنداً للعديد من المؤشرات وليس فقط على نسبة العجز في الميزانية.

بغض النظر عن فرق العملات ما هو عيب هذه المقارنة من الناحية الاقتصادية؟

بغض النظر عن فرق العملات فإن عيب هذه المقارنة من الناحية الاقتصادية هو أنها لا تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل:

1. اختلاف الهياكل الاقتصادية: الاقتصادات الوطنية تختلف في هياكلها وتركيبتها، وبالتالي فإن مقارنة العجز في الميزانية بين بلدين يحتاج إلى مراعاة اختلافات هذه الهياكل لتكون المقارنة دقيقة. على سبيل المثال، قد يكون هناك اعتماد مختلف على الصادرات، وهيكل صناعي مختلف، وتوزيع الدخل مختلف.
2. تأثير الناتج المحلي الإجمالي: استخدام نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي يحسن التوازن في المقارنة، ولكن قد يكون لديك اختلاف في الناتج المحلي الإجمالي بين البلدين. لذلك يجب مراعاة حجم الاقتصاد لنحقق دقة في المقارنة.
3. العوامل السياسية والاجتماعية: قد تؤثر على الأداء الاقتصادي. فالاختلافات في النظام السياسي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تفسير فارق العجز بين البلدين.
4. الاختلاف في معدلات التضخم وتكاليف الدين بين البلدين، قد يؤثر على استدامة الدين وقدرتهما على تحمل عبء الديون.

لذلك، يجب أن تتم المقارنة بين الدول باستخدام مؤشرات اقتصادية متعددة وشاملة لتحديد أداء الحكومة الاقتصادي. كتحليل معمق للأوضاع الاقتصادية في البلدين المقارنين. بالإضافة إلى استخدام نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مقارنة أكثر دقة.

اقترح حلاً لهذا العيب.

يمكننا اقتراح حلاً لهذا العيب وهو إنشاء مقارنة أكثر دقة بين عجز الميزانية في هاتين الدولتين باستخدام مؤشرات اقتصادية مختلفة كالناتج المحلي الإجمالي، والدين العام، ومعدلات النمو، والتضخم.

كذلك الأمر، بإيجاد الرابط بين الناتج الإجمالي المحلي وبين العجز في الميزانية لكلا الدولتين ومن ثم المقارنة. بسبب ان معدل الناتج الإجمالي المحلي هو المؤشر للنمو الاقتصادي لكل دولة. ومن ثم محاولة الربط بين الموازنة العامة والدين العام المحلي وتطبيقه على اقتصاد الدولتين (حامد، 2017، ص 11).


مع العلم أنه لتجنب العيوب المحتملة في المقارنة بين عجز الميزانية بين بلدين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. استخدام نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي): لأنها توفر صورة أدق حول استدانة الحكومة بناءً على حجم الإقتصاد.
2. توحيد العملات: عن طريق تحويل الأرقام إلى عملة مشتركة، مثل الدولار الأمريكي، أو باستخدام نسب الصرف لفترة زمنية معينة.
3. تقديم تحليل متعدد الأبعاد: على أن يشمل التقييم عوامل متعددة مثل هيكل الاقتصاد، وتوزيع الإنفاق الحكومي، وإدارة الديون، ومعدلات التضخم، ومؤشرات الاستدامة.
4. استخدام مؤشرات إضافية: مثل مؤشرات التنافسية، ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشرات الابتكار للحصول على صورة أكثر اكتمالًا حول الأداء الاقتصادي.
5. تضمين تحليل السياق الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، مثل التحديات الإقتصادية الفريدة والعوامل الجيوسياسية.
6. الاعتماد على مصادر موثوقة وبيانات وتقارير موثوقة من مصادر مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.
7. يفضل استخدام بيانات على مدى فترة زمنية كافية للحصول على تقييم دقيق ومفصل للأداء الاقتصادي.

من خلال مراعاة هذه النقاط، يمكن إجراء مقارنة أكثر دقة بين عجز الميزانية في ألمانيا والمملكة العربية السعودية، مما يساعد في فهم الوضع الاقتصادي لكل بلد بشكل أفضل.

كيف يمكن إنشاء مقارنة أكثر دقة بين عجز الميزانية في هاتين الدولتين.

يمكن إنشاء مقارنة أكثر دقة بين عجز الميزانية في هاتين الدولتين، من خلال الاستعانة بالرسوم البيانية المتاحة عبر الإنترنت لتحليل هذه المؤشرات وإظهار الفروق بين أداء الحكومات الاقتصادية في كل من الدولتين.

عن طريق إضافة احصائيات عن الناتج المحلي الإجمالي للدولتين من البيانات الموجودة في المصادر كصندوق النقد الدولي، ونقارن بين المؤشرات والبيانات المستخرجة.

بحيث تكون المقارنة المثلى بالتركيز على كافة الموارد والقطاعات الاقتصادية. والتي تؤثر على برنامج الميزانية العامة مثل، مقارنة وضع الزراعة في البلدين. مقارنة الصادرات والواردات التجاريةـ القطاع الصناعي ومنتجاته الصناعية، وغيرها.

يمكن استخدام رسم بياني يعرض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد على مر السنوات. يمكن العثور على هذه البيانات في تقارير البنك الدولي أو الصندوق النقدي الدولي. ويمكن استخدام أدوات مثل مؤشرات الأداء الاقتصادي لتقييم الأداء الشامل لكل اقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مقاييس إضافية مثل مؤشرات الدين العام وتوجيهات الإنفاق الحكومي لتقديم صورة أكثر اكتمالًا للوضع المالي لكل بلد.

في الختام يجب التركيز على الجانب الاقتصادي لتحسين معدل النمو لكل بلد بتخفيف العجز في الميزانية العامة بكافة أنواعه.

المراجع.

1. الفارس، عبد الرزاق. (2001). الحكومة والفقراء والانفاق العام – دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
2. بالدوين، ميير. (2023). اقتصاديات التنمية الاقتصادية (نظرة تاريخية). ترجمة جرانت إسكندر. ط1. الجيزة. مصر: وكالة الصحافة العربية
3. دنان، راضية. (2012). عجز الموازنة العامة في الجزائر – أسباب وحلول. مجلد 9. عدد 2. الجزائر: مجلة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي.
4. حامد، محمود. (2017). قضايا اقتصادية معاصرة. مصر: دار حميثرا للنشر والترجمة.
5. مكتب العمل الدولي. (آب / أغسطس – أيلول/ سبتمبر 2006). تحقيق العمل اللائق في آسيا. الاجتماع الإقليمي الآسيوي 14 th. بوسان. جمهورية كوريا.https://2u.pw/Qx3iskCo.