المخاطر الأخلاقية ونموذج جوردن في السوق
المخاطر الأخلاقية هي مفهوم اقتصادي يشير إلى الحالة التي يمكن فيها لأحد الأطراف في صفقة أن يتخذ إجراءات تضر بالطرف الآخر بعد إتمام الصفقة. بسبب وجود معلومات غير متكافئة أو تحفيزات غير متوازنة.
في كتاب "أساسيات النظام المالي" لنموذج جوردن. يتم توضيح المخاطر الأخلاقية من خلال إطار عمل يعرض كيف يمكن أن تؤثر هذه المخاطر على استقرار النظام المالي. خاصة في سياق القروض والتأمين والأسواق المالية.
النموذج يسلط الضوء على أهمية وجود ضوابط وقواعد تنظيمية تقلل من هذه المخاطر. لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية.
لخصنا محتوى الكتاب بالموضوعين الأول والثاني في كفاءة السوق والتمويل الذاتي من خلال الرابط 👇
الموضوع الثالث - المخاطر الأخلاقية:
حيث تشير إلى القلق بشأن التصرفات أو القرارات المالية التي تنطوي على تداول غير أخلاقي أو غير ملتزم بالقيم والمبادئ الأخلاقية. إن التفسير المعطى اقتصادياً لوجود حالة المخاطر الأخلاقية. ينطلق من وجود حالة من عدم التناسق أو عدم التماثل في المعلومات بمعنى أن أحد أطراف التبادل يتمتع بقدر أكبر من المعلومات من الطرف الآخر.
ما هو الخطر الأخلاقي؟
- المخاطر الأخلاقية (Moral Hazard) هي مفهوم اقتصادي ومالي يتعلق بالمواقف التي قد يتصرف فيها أحد الأطراف بطريقة غير أخلاقية أو غير ملتزمة بالقيم والمبادئ بسبب وجود حالة من عدم التناسق في المعلومات أو عدم التماثل في المعلومات (Information Asymmetry).
- المخاطر الأخلاقية تحدث عندما يتخذ أحد الأطراف قرارات أو يتصرف بطريقة قد تكون غير أخلاقية أو ضارة للطرف الآخر في سياق عقد أو اتفاقية. وذلك بسبب وجود معلومات غير متكافئة بين الطرفين. بعبارة أخرى. يحدث الخطر الأخلاقي عندما يتمتع أحد الأطراف بمعلومات أفضل أو أكثر من الطرف الآخر. مما يتيح له التصرف بطريقة تحقق له مكاسب شخصية على حساب الطرف الآخر.
ما هو مثال على الخطر الأخلاقي؟
لنفترض أن لدينا شركتين. شركة أ وشركة ب:
- الشركة أ: تعلم أن لديها منتجًا يعاني من مشاكل تقنية أو عيوب معينة. لكنها لا تفصح عن هذه المعلومات لشركة ب التي تريد شراء المنتج أو الاستثمار فيه.
- الشركة ب: ليست على علم بالمشاكل التقنية في المنتج. وبالتالي تقرر الشراء أو الاستثمار بناءً على المعلومات المتاحة التي تعتقد أنها كاملة.
في هذا المثال. الشركة أ لديها معلومات أكثر (وهي المشاكل التقنية للمنتج) مقارنةً بشركة ب. وتستفيد من عدم التماثل في المعلومات لتحقيق مكاسب من الصفقة. إذا تفاقمت المشاكل لاحقًا. فإن الشركة ب تتحمل الخسائر. بينما تكون الشركة أ قد استفادت بالفعل من الصفقة.
العوامل المساهمة في حدوث المخاطر الأخلاقية
1. عدم التماثل في المعلومات (Information Asymmetry):
هو الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف (عادةً المتصرف) لديه معلومات أكثر أو أدق من الطرف الآخر. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متوازنة أو غير عادلة.
2. العقود غير المكتملة (Incomplete Contracts):
قد لا تغطي العقود كل التفاصيل أو السيناريوهات الممكنة. مما يترك مجالاً للأطراف لاستغلال الثغرات لتحقيق مكاسب خاصة.
3. التأمين أو الضمانات:
في بعض الأحيان. عندما يكون لدى أحد الأطراف نوع من الضمان أو التأمين (مثل الضمان الحكومي للبنوك). قد يشعر بأنه يمكن أن يتصرف بطريقة غير مسؤولة لأن الخسائر ستغطيها جهة أخرى.
ما هي القضايا الأخلاقية في العمل؟
1. القطاع المالي والمصرفي:
الأزمة المالية لعام 2008: البنوك والمؤسسات المالية قامت بإقراض مبالغ ضخمة لعملاء غير مؤهلين دون مراعاة المخاطر المحتملة. مع العلم أن لديهم ضمانات حكومية أو خطط إنقاذ جاهزة. هنا. كان هناك عدم تماثل في المعلومات بين البنوك (التي كانت تعلم بالمخاطر) والمستثمرين أو العملاء (الذين لم يكونوا على دراية كاملة).
2. التأمين الصحي:
إذا كان لدى شخص ما تأمين صحي يغطي جميع التكاليف الطبية. فقد يكون لديه حافز أكبر للقيام بمخاطر صحية أكثر أو استخدام الخدمات الطبية بشكل مفرط. لأنه يعلم أن التكاليف لن يتحملها شخصيًا. في هذه الحالة. شركة التأمين لا تمتلك معلومات كافية عن السلوك الفردي المؤمن عليه. مما يخلق خطرًا أخلاقيًا.
3. إدارة الشركات:
المديرون التنفيذيون قد يتخذون قرارات تهدف إلى تحقيق أرباح قصيرة المدى لتعزيز مكافآتهم الشخصية أو قيمة أسهمهم. حتى لو كانت هذه القرارات ضارة بالمدى الطويل للشركة أو للمساهمين الآخرين. هنا. المديرون يمتلكون معلومات داخلية أكثر من المستثمرين. مما يؤدي إلى قرارات غير متوازنة.
كيف يمكن الحد من المخاطر الأخلاقية؟
المخاطر الأخلاقية هي مفهوم هام يجب الانتباه له في أي سياق يتضمن اتفاقيات أو عقود بين أطراف متعددة. خاصة في الحالات التي يكون فيها عدم تماثل في المعلومات. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد على تصميم أنظمة ومعايير وإجراءات تقلل من تأثيرات هذه المخاطر. مما يضمن بيئة أعمال عادلة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية.
لذلك يجب السعي للحد من تلك المخاطر من خلال الإجراءات التالية:
1. تحسين شفافية المعلومات:
التأكد من أن جميع الأطراف المتورطة في العقد أو الصفقة تحصل على المعلومات ذات الصلة بشكل متساوٍ. يمكن تحقيق ذلك من خلال القوانين والتشريعات التي تفرض الإفصاح الكامل والصادق عن المعلومات.
2. تصميم حوافز مناسبة:
تصميم عقود ومكافآت مالية تحفز السلوك الأخلاقي. على سبيل المثال. يمكن أن ترتبط المكافآت المالية بآداء طويل الأجل بدلاً من الإنجازات قصيرة الأجل.
3. زيادة الرقابة والمساءلة:
تعزيز دور الرقابة من قبل الجهات التنظيمية أو المجالس الإدارية لضمان أن جميع القرارات تتخذ بشكل يخدم مصلحة الأطراف المختلفة. ويقلل من فرص إساءة استخدام المعلومات.
الموضوع الرابع - نموذج جوردن :
- وهو نموذج يتم استخدامه لتحديد القيمة الجوهرية للسهم بناًء على سلسلة مستقبلية من الأرباح التي تنمو بمعدل ثابت. إذا أخذنا في الاعتبار توزيعات الأرباح للسهم الواحد في سنة واحدة والافتراض أن عائد الأرباح ينمو بمعدل ثابت إلى الأبد. فإن النموذج يحل القيمة الحالية للسلسلة اللانهائية للأرباح المستقبلية.
- نموذج جوردن. المعروف أيضًا باسم نموذج خصم الأرباح (Dividend Discount Model - DDM). هو نموذج يستخدم في التحليل المالي لتحديد القيمة الجوهرية أو الحقيقية لسهم معين. بناءً على توزيعات الأرباح المتوقعة في المستقبل. الفكرة الأساسية للنموذج هي أن القيمة الحالية للسهم تعادل مجموع القيمة الحالية لجميع توزيعات الأرباح المستقبلية المتوقعة. التي تنمو بمعدل ثابت إلى الأبد.
صيغة نموذج جوردن
الصيغة الرياضية الأساسية لنموذج جوردن هي (عبد الحكيم وحسن، 2010، ص59):
P_0 = D_1/{k - g}
حيث:
- (P_0) : القيمة الجوهرية للسهم (السعر الذي يجب أن يكون عليه السهم حاليًا).
- (D_1) : توزيعات الأرباح المتوقعة للسهم في السنة المقبلة.
- (k) : معدل الخصم أو العائد المطلوب (المتوقع) من قبل المستثمرين.
- (g) : معدل النمو الثابت لتوزيعات الأرباح.
المراجع.
- بن بوزيان، محمد ومصطفى، عبد اللطيف. (2019). أساسيات النظام المالي واقتصاديات الأسواق المالية. ملف pdf. مكتبة المنهل. تم الاسترجاع من الرابط https://platform.almanhal.com/Details/Book/50749.
- عبد الحكيم، هشام طلعت وحسن، أنوار مصطفى. (2010). تقييم الأسهم العادية باستخدام نموذج الخصم(نموذج جوردن ) – دراسة تطبيقية لعينة مختارة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. العدد81. الجامعة المستنصرية: مجلة الإدارة والاقتصاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق