الادخار والاستهلاك – دورهما في النشاط الاقتصادي

النشاط الاقتصادي وتأثير الاستهلاك والادخار.

إن دور المستهلك في النشاط الاقتصادي بدأ يتحدد مؤخراً في مواجهة المنتج، حتى بزغت نظريات جديدة تشرح معنى القيمة فرجحت كفته، ورغم هذا التطور فإن فكرة الاستهلاك لم تأخذ صورة جلية وواضحة المعالم. حيث بقي الخلاف قائم بين الاقتصاديين المعاصرين حول ما هو المقصود بالاستهلاك، وما هو دوره في النشاط الاقتصادي الذي يدخل في نطاقه.

ما هو مفهوم الاستهلاك؟

هو استخدام منتجات وسلع وإتلافها، او استثمار خدمات بغرض المنفعة والتمتع، من اجل إشباع حاجات ورغبات، ويعتبر الاستهلاك هدف وغاية أساسية لجميع النشاطات الاقتصادية. ويرتبط الاستهلاك بالإنتاج بصورة مباشرة فالاستهلاك يوجه دوماً بالسلع، لذا له دور أساسي في تحريك العجلة الاقتصادية (أضواء للبحوث والدراسات، 8 أبريل 2021)

وهناك علاقة طردية بين الادخار والاستهلاك، حيث عن زيادة الدخل تسبب زيادة في الاستهلاك، فإذا وصل الدخل إلى حد معين، فإن الاستهلاك ينخفض، بينما يزداد الادخار.

لذلك يمكن القول ان الادخار والاستهلاك صورتان متنافستان لسلوك الأفراد في معدل دخولهم (المحيميد والجراح، 2010، ص30).

اقرأ أيضاً زيادة دخل الفرد - أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل.

اقرأ أيضاً الادخار ورفاهية الدول- الأسباب التي تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب.

اقرأ أيضاً تمرين محلول - تصنيف المعاملات المالية للشركة.

ما هو مفهوم الادخار؟

يعتبر الادخار من أهم المدخلات التي تحفز النمو الاقتصادي، فمن خلاله يتم بناء الروابط الاقتصادية على مر الأزمان من الماضي إلى المستقبل في أي اقتصاد، ومعدل الادخار المتوفر في بلد ما يعطي حدوداً للاستثمار الإجمالي، فالمدخرات المحلية في الدول النامية هي العامل الرئيسي لحفز الاستثمار (حسن وطِلب، يوليو 2022، ص687).

ماذا يقصد بالميل الحدي للاستهلاك (MPC)؟

يعرف الميل الحدي للاستهلاك (MPC) بأنّه: التغير في الاستهلاك نتيجة تغير في الدخل، أي التغيير في مستوى الإنفاق الاستهلاكي عندما يتغير الدخل بمقدار وحدة واحدة. (جانقي، 2009).

ماذا يقصد بالميل الحدي للادخار (MPS)؟

بينما الميل الحدي للادخار (MPS) يعرف بأنّه: التغير في الادخار نتيجة لتغير في الدخل (جانقي، 2009).

كيف يؤثر الاستهلاك والادخار في الاقتصاد؟

الإستهلاك والإدخار يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد بمجموعة من الطرق. إليك توضيح لتأثير كل منهما:

الاستهلاك:

1. تعزيز الطلب: من خلال زيادة مستويات الاستهلاك تعني زيادة في الطلب على السلع والخدمات، مما يحفز الإنتاج ويدفع الشركات لتوظيف المزيد من العمال وتوسيع أعمالها.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: فالاستهلاك القوي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، حيث يزيد من إجمالي الإنتاج ويعزز الاستثمار.
3. تأثير على الأسعار: فارتفاع مستويات الاستهلاك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يسبب ارتفاع الأسعار إذا لم يكن هناك توازن في العرض والطلب.

الادخار:

1. توفير رأس المال: حيث إن الادخار يساهم في توفير رأس المال اللازم للاستثمار وتمويل المشاريع الاقتصادية.
2. تقليل التضخم: إذا كان هناك ادخار كاف، يمكن تقليل الضغط على الأسعار والحد من التضخم الزائد.
3. دعم الاستثمار: فالأموال المدخرة يمكن أن تستخدم للاستثمار في الأسواق المالية والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
4. تقليل الاعتماد على الديون: إذ الادخار يقلل من حاجة الأفراد والشركات للاقتراض، مما يقلل من المخاطر المالية.
5. تأثير على معدلات الفائدة: حيث إن الزيادة في معدلات الادخار قد تؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة، مما يؤثر على قروض الأفراد والاستثمارات.

وبالتالي نجد إن تحقيق توازن بين الاستهلاك والادخار أمر هام لاستقرار الاقتصاد. استهلاك قوي يعزز النمو، في حين يسهم الادخار في توفير الرأسمال اللازم للاستثمار ويقلل من المخاطر المالية.

تمارين حول الميل الحدي للاستهلاك.

التمرين الأول.

إذا علمت أن الاستهلاك يتغير من 50 مليار إلى 37 مليار عندما يتغير الدخل المتاح من 90 مليار إلى 65 مليار. احسب مايلي:

1. ما هو الميل الحدي للاستهلاك؟
2. ما هو الميل الحدي للادخار؟
3. قم باستخدام أرقام الدخل والاستهلاك المعطاة لحساب الاستهلاك المستقل عن الدخل.
4. قم بكتابة دالة الاستهلاك من المعلومات السابقة.

الإجابة.

أولاً- نحسب الميل الحدي للاستهلاك (والذي هو مقدار التغير في الاستهلاك نتيجة لتغير الدخل) من العلاقة:

الميل الحدي للاستهلاك = (تغير الاستهلاك / تغير الدخل)

 (37-50) / (65-90) = 0.52 = 52%

ثانياً- يعطى الميل الحدي للادخار بالصيغة التالية

الميل الحدي للادخار = (1) - الميل الحدي للاستهلاك.

بتطبيق الصيغة نجد : الميل الحدي للادخار = 1- 0.52 = 0.48 = 48%

ثالثاً- الاستهلاك المستقل عن الدخل هو الاستهلاك الذي لا يتعلق بتغير الدخل المتاح. ويتم حسابه وفق الصيغة التالية:

الاستهلاك المستقل عن الدخل= الاستهلاك - (الميل الحدي للاستهلاك× الدخل المتاح)

بتطبيق الصيغة وفق معطيات الحالة والأجوبة السابقة نجد

الاستهلاك المستقل عن الدخل = 37 - (0.52 × 65)= 37- 33.8 = 3.2 مليار

رابعاً- يمكن كتابة دالة الاستهلاك بالاعتماد على المعلومات السابقة بالصيغة التالية:

C=Ca + b×y

حيث Ca : هو الاستهلاك المستقل عن الدخل

by : الميل الحدي للاستهلاك.

y : الدخل المتاح

بالتطبيق نجد دالة الاستهلاك وفقاً للمعلومات السابقة:

C=Ca + by = 3.2+ 0.52y

التمرين الثاني.

إذا كان الدخل الشخصي المتاح للتصرف 8 مليار والإنفاق الاستهلاكي 10 مليار. ما هو مقدار الادخار؟ وما معنى ذلك.

الإجابة.

نعلم أن قيمة الادخار تحسب من العلاقة : الادخار = الدخل المتاح - الاستهلاك

وبالتالي فالادخار = 8-10= -2

نجد أن قيمة الادخار السالبة تدل على أنه يتم الاستدانة والاقتراض في حال انتهى السحب من المدخرات لتغطية نفقات الاستهلاك.

التمرين الثالث.

إذا كانت دالة الادخار معطاة كما يلي: S= -20 + 0.3 Yd ، حيث Yd هو الدخل المتاح للتصرف احسب مايلي:

1. ما هو الادخار عند دخلY = 152مليار، وضرائب = 20 مليار.
2. ما هو الميل المتوسط للادخار عند مستوى الدخل الشخصي المعطى.

الإجابة.

أولاً- الإدخار عند الدخل المعطى يحسب من خلال العلاقة التالية:

S= -20 + 0.3 Yd = -20+ 0.3×(152-20)= -20+ 39.6= 19.6

أي تكون قيمة الادخار هي 19.6 مليار مع ملاحظة أن الدخل المتاح يحسب بطرح قيمة الضريبة من الدخل

ثانياً- يتم حساب الميل المتوسط للادخار عند مستوى الدخل الشخصي المعطى باستخدام العلاقة:

الميل المتوسط للادخار = تغير الادخار  \ تغير الدخل الشخصي المتاح للتصرف

تغير الدخل الشخصي المتاح = 152 - 20 = 132، وتغير الادخار المحسوب = 19.6

الميل المتوسط للادخار = الادخار \ الدخل المتاح

19.6\ 132 = 0.15 = 15%

المراجع.

1. أضواء للبحوث والدراسات. (8 أبريل 2021). ماهية العلاقة بين الاستهلاك والنشاط الاقتصادي. موقع أضواء للبحوث والدراسات. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/ej2XAIo.
2. المحيميد، أحمد بن عبد الكريم والجراح، محمد بن عبد الله. (2010). مبادئ الاقتصاد الكلي – مفاهيم وأساسيات 102 قصد. ط2.
3. جانقي، يعقوب. (2009) الاقتصاد الكلي. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/dgkEQ93.
4. حسن، سليمان سعيد وطِلب، محمد عبد العظيم. (يوليو 2022). محددات دالة الادخار الكلي بالتطبيق على حالة مصر خلال الفترة (1991 – 2019). المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية. مج3. ع2: كلية التجارة. جامعة دمياط.